يعد هذا أول إجراء من نوعه يتخذه التحالف العسكري الذي يضم الإمارات أيضا
قوات مدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قرب الحديدة

قتل 84 عنصرا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين في الساعات الـ24 الماضية، في معارك عنيفة في محيط مدينة الحديدة غداة فشل محادثات السلام في جنيف.

وقالت مصادر طبية في مستشفيات في محافظة الحديدة غربي اليمن الأحد إن 11 مقاتلا حكوميا قتلوا وأصيب 17 بجروح في هذه المعارك، بينما لقي 73 حوثيا مصرعهم وأصيب عشرات آخرون بجروح.

وكان من المفترض أن ترعى الأمم المتحدة في جنيف بدءا من الخميس الماضي أول مشاورات سياسية بين الحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، منذ 2016.

لكن المفاوضات غير المباشرة انتهت السبت حتى قبل أن تبدأ بعدما رفض الحوثيون في اللحظة الأخيرة التوجه إلى جنيف من دون الحصول على ضمانات بالعودة سريعا إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم منذ أيلول/سبتمبر 2014.

اقرأ أيضا: بعد تغيب الحوثيين.. فشل محادثات جنيف

وبعيد فشل المحادثات، دعا زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أنصاره إلى "التصدي للعدوان" و"التطوع في الجبهات". 

وتزامنت دعوته مع اشتداد المعارك قرب مدينة الحديدة الاستراتيجية التي تضم ميناء رئيسيا تدخل منه غالبية المواد الغذائية والتجارية الموجهة إلى ملايين السكان في البلد الفقير.

 

​​​

وكانت القوات الحكومية قد أطلقت في حزيران/يونيو الماضي حملة عسكرية على الساحل الغربي بهدف السيطرة على ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة المتمردين والذي يعتبره التحالف الذي تقوده السعودية ممرا لتهريب الأسلحة.

وأعلنت الإمارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف والتي تقود العمليات في غرب اليمن، تعليق الحملة بعدما وصلت القوات الحكومية إلى مشارف المدينة، لإفساح في المجال أمام محادثات السلام.

وتطالب الإمارات الحوثيين بالانسحاب من المدينة ومن مينائها.

ورغم المعارك الجديدة في محيط مدينة الحديدة، ذكر مسؤولون عسكريون في القوات الحكومية ان هذه المعارك لا تعني استئناف الحملة، وإنما هدفها السيطرة على طريق رئيسي شرق المدينة يصل وسطها بمدينة صنعاء ومدن اخرى ويطلق عليه اسم طريق الكيلو 16.

واكدت المصادر ان القوات الحكومية نجحت في الساعات الماضية بالسيطرة "ناريا" على هذا الطريق، تحت غطاء من طائرات التحالف العسكري.

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".