معتقل
معتقل | Source: Courtesy Image

استمع ممثلون عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الخميس إلى ناشطين سوريين استعرضوا أوضاع حوالي 210 آلاف معتقل سوري و85 ألف مفقود و14 ألف شخص خضعوا للتعذيب منذ بدء الصراع في سورية.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية إن الناشطين الذين ينتمون لمؤسسات تعمل في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني أكدوا خلال اجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد استخدم التعذيب والاحتجاز على نطاق واسع قبل اندلاع الاحتجاجات في 2011 للاحتفاظ بسيطرته على السكان واستهدف المعارضين وعائلاتهم.

وقالوا إن نظام الأسد سيستمر في القيام بذلك كوسيلة للإبقاء على السيطرة وغرس الخوف في قلوب السوريين.

وأضاف البيان أن العديد من قرارات الأمم المتحدة منذ عام 2011 قد دعت إلى السماح بالوصول دون قيد إلى أماكن الاحتجاز التابعة للنظام من قبل طرف محايد، وأدانت "الظروف الفاضحة" في تلك الأماكن، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين وإدماج قضايا المعتقلين والمفقودين في جميع جوانب العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".