ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سورية جيمس جيفري
ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سورية جيمس جيفري

خاص بقناة الحرة

أكد ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن سورية جيمس جيفري في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" الخميس أن الولايات المتحدة ستبقى في سورية حتى تسحب إيران كل قواتها ووكلائها من هناك.

وأشار إلى أن البت في شكل الوجود الأميركي في سورية هو أمر يعود للرئيس دونالد ترامب.

وقال في سياق المقابلة إن القوات الموجودة في سورية مهمتها "ضمان هزيمة دائمة لداعش".

وأشار إلى ان ما يعنيه بقاء هذه القوات هو انخراطها سواء كان عسكريا أو عن طريق حلفائها، أو "في شكل عقوبات دبلوماسية للضغط على النظام لحثه على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، أو في شكل جهود دبلوماسية في الأمم المتحدة، مثل ما حدث هذا الأسبوع من الدعوة للمضي قدما في تشكيل اللجنة الدستورية".

وقال إن الروس والإيرانيين والنظام السوري لم يكسبوا الحرب في سورية، مشيرا إلى أنهم يتحكمون في نصف الأراضي ونصف عدد سكان سورية فقط.

وقال إنهم يجلسون على "قمة الحطام ولا يحدوهم الأمل في الحصول على دعم من المجتمع الدولي في إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد".

وأضاف في المقابلة أن النظام السوري يعيش على مليارات الدولارات التي تقدمها روسيا وإيران، ويستطيع أن يفعل ذلك لأي وقت، "لكن الولايات المتحدة لا تخطط لشن أي عمليات عسكرية ضده".

وأعرب المسؤول الأميركي عن قلق واشنطن من وجود عدد كبير من القوات العسكرية على مقربة من بعضها البعض في سورية.

وحول رؤيته لمستقبل الأكراد في العراق وسوية، أكد أن واشنطن تدعم السلامة الإقليمية للبلدين، وأن أي ترتيبات لأي مجموعات داخلية يجب أن يتم حلها بطريقة مشابهة لما حدث في العراق، وفقا للعملية الدستورية والانتخابات.

وقال: "هذا ما نحاول عمله في سورية، عملية دستورية تشمل كل السوريين بصرف النظر عن عرقهم أو ديانتهم او موقعهم".

​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترامب يوجه اتهامات للصين بشأن هونغ كونغ
ترامب يوجه اتهامات للصين بشأن هونغ كونغ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات من البيت الأبيض الجمعة أنه وجه إدارته ببدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ، وذلك في رد فعل على القانون الصيني حول الأمن القومي المثير للجدل الذي تريد بكين تطبيقه هناك.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الخارجية الأميركية ستعمل على مراجعة سياسات السفر إلى هونغ كونغ بسبب "الخطر المتزايد للرقابة"، مضيفا أنه سيوعز بدراسة الإجراءات المختلفة التي تتخذها الشركات الصينية المدرجة ضمن سوق الأسهم الأميركية.  

وقال ترامب إن الصين "لم تلتزم بكلمتها" حول الحكم الذاتي في هونغ كونغ، واصفا تحركها الأخير لها بأنه "مأساة لشعب هونغ كونغ والصين والعالم".

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا حملة ضد القانون الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في هونغ كونغ.

وتعتبر هذه الدول أنها محاولة صينية لإسكات المعارضة هناك وتقييد الحريات.

وجاء مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد التوغل السياسي الصيني وعزّزت تيارا مؤيدا للديموقراطية كان مهمشا في الماضي.

وجاء تصويت البرلمان الصيني الخميس على المشروع بعد بضع ساعات من إلغاء الولايات المتحدة الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، ما يمهد لإلغاء الامتيازات التجارية الأميركية الممنوحة للمنطقة المستقلة.

وفسّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا القرار بأن الصين لم تعد تعطي المنطقة "قدرا كبيرا من الحكم الذاتي" كما كان مقررا في الاتفاقية الصينية البريطانية الموقعة قبل إعادة هونغ كونغ إلى الصين.

وبموجب مبدأ "بلد واحد. نظامان"، تتمتع هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، باستقلالية واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

لكن القانون المشار إليه أثار تساؤلات حول هذه الاستقلالية. واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا خلال مناقشة غير رسمية في مجلس الأمن الدولي للمسألة بكين بانتهاك التزاماتها وعبّرت عن "قلقها العميق" حيال هذا القانون الذي "سيحدّ من حريات الشعب" و "سيُضعف... بشكل مأساوي الاستقلالية والنظام اللذين جعلا (المنطقة) مزدهرة إلى هذا الحدّ".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه في حال لم تتراجع بكين، ستغيّر لندن الشروط المرتبطة بـ "جواز السفر البريطاني لما وراء البحر" الذي سُلّم لسكان هونغ كونغ قبل إعادة المنطقة للصين عام 1997، ويوفر لهم امتيازات.