وزير الداخلية التركي سليمان صويلو
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

أعلنت وزارة الداخلية التركية الاثنين تعليق مهمات أكثر من 250 مسؤول حي وقرية بسبب الاشتباه بانضمامهم إلى مجموعات "إرهابية" أو قيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم.

وينتخب هؤلاء المسؤولون محليا لتولي بعض الجوانب الإدارية في الأحياء والقرى. وتم تعليق مهمات 103 رؤساء قرى و156 رئيس حي، كما جاء في بيان الوزارة التي لم تحدد هوية المجموعات "الإرهابية" التي يشتبه بأن هؤلاء على صلة بها.

وتأتي الخطوة بعد أن علقت في الأسبوع الماضي مهمات 559 حارس قرية، وهم قرويون يجندون ويسلحون لمحاربة المتمردين الأكراد، بناء على اتهامات مماثلة، و76 آخرين بتهم التهريب وتهريب المهاجرين والقيام بأنشطة على صلة بالمخدرات.

ونفذت السلطات التركية، بعد انقلاب تموز/يوليو 2016 الفاشل، حملة تطهير واسعة في مؤسساتها.

وتمت إقالة أكثر من 140 ألف شخص أو منعهم من ممارسة الخدمة العامة، بسبب صلات مزعومة مع الداعية فتح الله غولن الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب لكنه ينفي تورطه فيه.

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".