مايك بنس
مايك بنس

تعهد مايك بنس نائب الرئيس الأميركي بتحري الحقائق حول اختفاء الصحافي جمال خاشقجي، مشددا على أن العالم يستحق الحصول على إجابات ومعرفة ماحدث.

وأضاف بنس في تصريحات صحافية في ولاية كولورادو الخميس، أن الولايات المتحدة ستجمع الأدلة وتقدمها للرئيس دونالد ترامب من أجل اتخاذ القرار مؤكدا على الحاجة إلى محاسبة المسؤولين عن اختفاء خاشقجي.

وقال نائب الرئيس الأميركي "إن ازهاق روح صحافي عبر العنف يعد إهانة لحرية الصحافة واستقلاليتها عبر العالم". 

تحديث 18:35 ت.غ

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس إنه أبلغ الرئيس دونالد ترامب بأهمية منح السعودية مزيدا من الوقت لاستكمال تحقيقاتها في قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وجاء ذلك في أعقاب اجتماع مع ترامب أطلع فيه بومبيو الرئيس على تفاصيل زيارته إلى كل من الرياض وأنقرة.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض إنه أبلغ السعوديين بأن الولايات المتحدة تأخد قضية اختفاء خاشقجي منذ دخوله سفارة بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري، على محمل الجد.

وأضاف أن المسؤولين السعوديين أكدوا له أنهم "سيجرون تحقيقا كاملا وشاملا لجميع الحقائق المتصلة بالقضية".

يأتي ذلك فيما فتش محققون أتراك القنصلية السعودية في اسطنبول ليلا الأربعاء للمرة الثانية في إطار التحقيق بشأن اختفاء خاشقجي.

وقال وزير العدل التركي عبد الحميد غُل الخميس في تصريحات لوكالة الأناضول إن التحقيقات حول القضية تجري "بدقة وعمق في كل مراحلها"، مشيرا إلى توقعه التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.

وأوضح أن النيابة العامة هي الجهة المكلفة بإجراء التحقيقات وأنها "تسير بسرية"، داعيا إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي والاستناد في المعلومات إلى بيانات صادرة عن النيابة العامة، بحسب ما أوردته الأناضول.

من جانبها دعت منظمات هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحافيين، تركيا إلى التقدم بطلب للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش من أجل إجراء تحقيق أممي حول احتمال تعرض الصحافي السعودي لعملية إعدام خارج إطار القانون.

 الصين تعاقب أستراليا اقتصاديا بعد المطالبة بالتحقيق في مصدر كورونا
الصين تعاقب أستراليا اقتصاديا بعد المطالبة بالتحقيق في مصدر كورونا

في محاولة لإرهاب الدول ومنعها من المطالبة بفتح تحقيق في مصدر كورونا، بدأت الصين بتنفيذ ما يشبه مقاطعة اقتصادية للمنتجات الأسترالية  بعد مطالبة الأخيرة بالتحقيق في أزمة الفيروس، وفقاً لقناة سي إن إن.

فقد توقفت الصين عن قبول لحوم البقر من أربعة مسالخ أسترالية كبيرة في 12 مايو، مشيرة إلى مشاكل صحية، وبعدها بخمسة أيام، فرضت تعريفات جمركية بأكثر من 80٪ على واردات الشعير الأسترالي كجزء من تحقيق لمكافحة إغراق السوق.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا حتى الآن، حيث بلغ إجمالي التجارة بين البلدين أكثر من 214 مليار دولار في عام 2018 ، وبما أن أستراليا تواجه الاحتمال الحقيقي للركود المرتبط بالفيروس، فهي بحاجة إلى هذه  العلاقة الاقتصادية الآن أكثر من أي وقت مضى.

وتصاعد الخطاب المناهض لأستراليا في وسائل الإعلام الصينية، ويقول الخبراء إن هناك تصدعات عميقة تظهر في العلاقات بين البلدين.

وكان سفير الصين لدى أستراليا تشن جينغيي رد على تصريحات وزيرة خارجية أستراليا بالتحقيق في أصل الفيروس، قائلاً إن الشعب الصيني نفسه قد ينفذ حملة مقاطعة للمنتجات الأسترالية.

إلا أن الخارجية الأسترالية ردت باستدعاء السفير الصيني، واتهمته باستخدام "الإرهاب الاقتصادي"، وبعد أقل من شهر، يبدو أن حملة معاقبة أستراليا تسير على قدم وساق.

ويعتبر رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أول زعيم دولي خارج الولايات المتحدة يدعو إلى تحقيق رسمي في أصل فيروس كورونا، ومحاسبة المسؤولين على هذه الأزمة.

كما نقلت صحيفة بلومبرغ عن مصادر قولها إن المسؤولين الصينيين أعدوا قائمة بالأهداف المستقبلية المحتملة للانتقام، بما في ذلك المأكولات البحرية الأسترالية والشوفان والفاكهة.

من جانبه، ذكر وزير الخارجية الأسترالي الأسبق ألكسندر داونر في حديث مع إذاعة أستراليا الوطنية يوم الثلاثاء، أن تحرك الصين ضد الشعير الأسترالي يبدو أنه "عقاب" على تحرك البلاد للدفع باتجاه تحقيق دولي في مصدر الفيروس.

وأضاف: "تجربتي الكاملة مع الصين هي أنهم سيحاولون الضغط عليك بأقصى ما يستطيعون... أنا آسف بشأن مزارعي الشعير ولكننا على الأقل لم ننحني ونستسلم من جانبنا ولدينا التحقيق الذي أردناه".

 

بالون اختبار

 

ويرى الخبراء أن أستراليا تعتبر بالون اختبار، وسأل بعضهم هل يمكن لديمقراطية ليبرالية ذات علاقات تجارية وثيقة مع النظام الاستبدادي في بكين أن تحتفظ بسياسة خارجية مستقلة؟

لعقود، كانت كانبيرا عالقة بين العلاقات الاقتصادية مع الصين الصاعدة، وعلاقاتها الأمنية الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، فالغالبية العظمى من صادرات أستراليا إلى الصين هي مواد خام مثل خام الحديد والفحم والذهب والصوف، لتغذية النمو الاقتصادي السريع للبلاد، بينما تستورد كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية والمكونات التقنية.

إلا أن العلاقات بين الجانبين بدأت تتدهور في عام 2017 عندما أدخلت أستراليا تشريعات أمنية جديدة واسعة النطاق تهدف إلى قمع التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية، والتي اعتقدت بكين أنها تستهدفها بشكل مباشر.

في أواخر أبريل الماضي، نشر أندرو هاستي، وهو عضو بارز في حكومة الائتلاف الوطني الليبرالي الحاكم، عريضة على موقعه على الإنترنت يدعو الحكومة إلى "اتخاذ إجراء بشأن السيادة الأسترالية".

وقال: "كشف جائحة فيروسات كورونا عن التكلفة الحقيقية للاعتماد المفرط على نظام استبدادي مثل الصين من أجل أمننا الاقتصادي ورخائنا".