سيارة تابعة لحرس الوطني الأميركي عند إحدى النقاط الحدودية مع المكسيك
سيارة تابعة لحرس الوطني الأميركي عند إحدى النقاط الحدودية مع المكسيك

قال قائد القيادة الشمالية الأميركية (نورثكوم) تيري أوشانيسي الثلاثاء إن حجم القوات التي قرر البنتاغون نشرها على الحدود مع المكسيك سيبلغ 7300 جندي.

وأوضح أن القوات ستضم 5200 من قوات الجيش، و2092 من قوات الحرس الوطني سبق أن انتشروا على الحدود الأميركية الجنوبية في أبريل/نيسان الماضي. 

وستوفر هذه القوات الدعم اللوجستي وغيره لتعزيز جهود عناصر الحرس الوطني المنتشرة في المنطقة التي يسعى آلاف المهاجرين غير الشرعيين من بلدان في أميركا الوسطى، عبورها أملا في طلب اللجوء في الولايات المتحدة.

وقد أعلن الرئيس دونالد ترامب أن السلطات لن تسمح لهؤلاء بدخول الأراضي الأميركية مطالبا إياهم باتباع الإجراءات القانونية.

مايك بنس
مايك بنس

قال مايك بنس نائب الرئيس الأميركي الثلاثاء إن الأمر التنفيذي الذي يعتزم إصداره الرئيس دونالد ترامب لإلغاء منح الجنسية للأطفال المولودين على الأراض الأميركية من أبوين وضعهما غير قانوني، قد لا يتعارض مع دستور البلاد.

وأوضح بنس في تصريحات لموقع "بوليتيكو": "المحكمة الأميركية العليا لم تحكم أبدا فيما إذا كان نص التعديل الـ 14، الخاضع لولايتها، ينطبق تحديدا على الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني".

ومن جانبه قال السناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام في وقت سابق الثلاثاء إنه سيقترح تشريعا في الكونغرس يدعم الأمر التنفيذي المقترح من قبل الرئيس ترامب.

تحديث (16:00 تغ) 

يعتزم الرئيس دونالد ترامب توقيع مرسوم تنفيذي لإلغاء حق حصول المواليد لآباء غير أميركيين أو لمهاجرين غير شرعيين داخل الولايات المتحدة على الجنسية الأميركية.

وقال ترامب في مقابلة تلفزيونية: "قيل لي ستكون هناك حاجة لتعديل الدستور" من أجل إنهاء حصول من يولدون على التراب الأميركي على الجنسية الأميركية بشكل تلقائي، لكنه أوضح أن الأمر غير صحيح وأنه يستطيع استخدام سلطته الرئاسية وإصدار مرسوم تنفيذي في هذا الإطار.

وجاءت تصريحات ترامب ضمن سلسلة إخبارية وثائقية تبثها شبكة HBO الأحد، ونشرت مقتطفات منها الثلاثاء.

وأضاف الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة هي البلد الوحيد الذي "يأتي إليه شخص ويلد مولودا يصبح مواطنا أميركيا ويتمتع بكل تلك المزايا"، واصفا الوضع بأنه "سخيف وينبغي إنهاؤه" وأن "العملية جارية وستتم بأمر تنفيذي".

ومن شأن أمر تنفيذي من هذا القبيل أن يواجه تحديات قانونية وصراعا في المحاكم للنظر في دستوريته.

وبموجب التعديل الـ14 من الدستور الأميركي فإن "جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة أو الحاملين لجنسيتها والخاضعين لسلطاتها يعتبرون من مواطني الولايات المتحدة ومواطني الولاية التي يقيمون فيها. ولا يجوز لأية ولاية أن تضع أو تطبق أي قانون ينتقص من امتيازات أو حصانات مواطني الولايات المتحدة".