لجين الهذلول
الناشطة لجين الهذلول

نفت السعودية الجمعة تقارير عن تعرض نشطاء سعوديين بينهم نساء، أوقفوا في إطار حملة شنّتها الحكومة هذا العام، لتحرّش جنسي وتعذيب أثناء استجوابهم، مشيرة إلى أنها تقارير "لا أساس لها".

وقالت وزارة الإعلام في بيان إن "التقارير الأخيرة لمنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لا أساس لها".

ونفى البيان "بشدة" ما وصفه بالاتهامات "الخاطئة بكل بساطة".

اقرأ على موقع الحرة.. تقرير: تعذيب ناشطات سعوديات

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير استنادا إلى ثلاث شهادات منفصلة إن النشطاء المحتجزين منذ أيار/مايو في سجن ذهبان على ساحل البحر الأحمر (غرب المملكة) تعرضوا بشكل متكرر للصعق الكهربائي والجلد بالسياط ما جعل البعض منهم غير قادر على الوقوف أو المشي.

وأضافت المنظمة الحقوقيّة أن واحدا على الأقل من النشطاء تم تعليقه من السقف، فيما تعرضت معتقلة أخرى لتحرش جنسي من قبل محققين كانت وجوههم مغطاة.

من جهتها قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان منفصل إنه بالإضافة إلى التعذيب، تعرضت ثلاث ناشطات "لتقبيل وعناق قسري".

وتأتي هذه التقارير في الوقت الذي تواجه فيه السعودية انتقادات عالمية مكثفة على خلفية جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، ما عرض المملكة لواحدة من أسوأ أزماتها الدبلوماسية.

وفي أيار/مايو الفائت، شنت السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت 17 ناشطا وناشطة بارزين في مجال حقوق المرأة، وخصوصا نساء كن ينشطن في سبيل نيل المرأة الحق في قيادة السيارة وإنهاء وصاية الرجل عليها.

واتهمت السلطات السعودية النشطاء بـ"الإضرار بمصالح المملكة العليا، وتقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج"، فيما اتهمتهم وسائل إعلام موالية للحكومة بأنهم "خونة" و"عملاء للسفارات".

ومن بين الناشطات المعتقلات لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، اللواتي عرفن بدفاعهن عن حق النساء في قيادة السيارة ومطالبتهن بإنهاء وصاية الرجل على المرأة.

الإجراء لم يحظ بموافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس لبدء مناقشة مشروع القانون (أرشيفية)
الإجراء لم يحظ بموافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس لبدء مناقشة مشروع القانون

عرقلت المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل بسبب عدم تضمّنها إصلاحات في مجال الهجرة.

ورهن السناتورات الجمهوريون تصويتهم على المضيّ قدماً بإقرار هذه الحزمة بتضمينها إصلاحات لسياسة الهجرة التي تنتهجها الإدارة الديموقراطية.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، حذّر الكونغرس قبل ساعات من التصويت من أنّه إذا انتصر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في حربه في أوكرانيا فإنّ جيشه لن يتوقّف عند حدود هذا البلد إذ يمكن أن يذهب إلى مواجهة مع حلف شمال الأطلسي.

وكان البيت الأبيض قد حذّر البرلمانيين من أنّ الأموال المخصّصة لتقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا ستنفد بحلول نهاية العام في حال لم يوافق الكونغرس على تخصيص أموال جديدة لكييف.

ويشترط الجمهوريون في مجلس الشيوخ من أجل دعم التمويل الإضافي لأوكرانيا قبول الديمقراطيين إقرار إصلاحات على نظام اللجوء إضافة إلى تشديد الأمن على الحدود. 

وكان السيناتور، تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تعهّد إجراء تصويت في وقت لاحق على إضافة إجراءات أمن الحدود التي يطالب بها الجمهوريون، في محاولة منه للحصول على الأصوات الستين اللازمة لتجاوز العقبة الإجرائية الأولى نحو إقرار حزمة المساعدات هذه.

لكنّ الأقلية الجمهورية المكوّنة من 49 عضواً في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو صوّتت بشكل جماعي ضدّ المضي قدماً في مقترح شومر بسبب عدم اتّخاذ الإدارة الديمقراطية إجراءات لوقف تدفّق نحو 10 آلاف مهاجر يعبرون من المكسيك إلى الولايات المتّحدة يومياً.

ولم يتمكن الإجراء من الحصول على موافقة 60 صوتا وهو أمر لازم في المجلس المؤلف من 100 عضو لتمهيد الطريق لبدء مناقشة مشروع القانون. 

وقال السناتور جيمس لانكفورد، كبير المفاوضين الجمهوريين بشأن قضايا الهجرة والحدود، لشبكة "فوكس بزنس" قبل التصويت إنّ "الجميع كانوا واضحين للغاية بشأن هذا الأمر ليقولوا إنّنا نقف بثبات. هذه هي اللحظة المناسبة". 

وأضاف "نحن فقدنا السيطرة بالكامل على حدودنا الجنوبية، وحان الوقت لحلّ هذه المشكلة".