منشأة نفطية في بحر الشمال
منشأة نفطية في بحر الشمال

استمرت أسعار النفط بالتراجع الجمعة لتصل لأدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، في ظل وفرة في المعروض تشهدها السوق النفطية.

وانخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال إلى ما دون عتبة الـ 60 دولارا، كما سجل سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك تراجعا بأكثر من سبعة في المئة إلى 50.6 دولارا.

وتراجع سعر برميل خام برنت بأكثر من 5 في المئة إلى 59.3 دولارا.

وقال المحلل في شركة "فوركس تايم" لقمان أوتوناغا إن الأسبوع شهد "هبوطا حادا" لأسعار النفط "مع تراجع خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى سنوي بسبب مخاوف مرتبطة بفائض المعروض والنمو العالمي".

وأضاف أن ارتفاع قيمة الدولار ساهم في تفاقم أزمة النفط وأن "الآفاق المستقبلية لأسعار النفط تشير إلى مزيد من التراجع".

إحدى حفارات النفط البحرية التابعة لتركيا في شرق المتوسط
إحدى حفارات النفط البحرية التابعة لتركيا في شرق المتوسط

استدعت وزارة الخارجية اليونانية السفير التركي لديها بسبب نية أنقرة بدء عمليات تنقيب جديدة في شرق البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة الانباء اليونانية.

ووصفت أثينا، الاثنين، نية أنقرة للقيام بعمليات تنقيب جديدة بـ"الاستفزاز الجديد".

وأعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس "نشر في الجريدة التركية الرسمية طلبات ترخيص من شركة النفط التركية للقيام بعمليات تنقيب جديدة في منطقة الجرف القاري اليوناني تندرج في سلسلة تحركات للدولة المجاورة التي تحاول تدريجيا انتزاع الحقوق السيادية لليونان".

وأوضح في بيان أن اليونان "مستعدة للتصدي لمثل هذه الاستفزازات الجديدة إذا أقدمت تركيا على تنفيذ ذلك".

والجمعة، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن تركيا "تخطط لبدء عمليات تنقيب جديدة عن المشتقات النفطية خلال ثلاثة أو أربعة أشهر" في شرق البحر المتوسط بموجب اتفاق مثير للجدل وقع مع ليبيا في نهاية نوفمبر.

ولم يكشف مكان إجراء عمليات التنقيب هذه.

وكالعديد من الدول المطلة على المتوسط، نددت اليونان بالاتفاق التركي-الليبي، الذي يوسع إلى حد كبير منطقة الجرف القاري التركي.

وترى أثينا أن الاتفاق يرمي إلى زيادة نفوذ تركيا في المتوسط، حيث كانت أنقرة قامت بعمليات استكشاف قرب قبرص، ما أثار احتجاجات الجزيرة المتوسطية واليونان ومصر.

ودعا الاتحاد الأوروبي تركيا، مرارا، إلى وقف "عمليات التنقيب غير المشروعة" عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص لأنها تتداخل مع المنطقة الاقتصادية لقبرص العضو في التكتل الأوروبي. وهدد أنقرة بعقوبات.

وقال ديندياس "لا يمكن لأعمال تركيا غير المشروعة أن تمس السيادة اليونانية التي تقوم على القانون الدولي وقانون البحار".

وشهدت العلاقات بين البلدين مؤخرا توترا جديدا بعدما سعت أنقرة للحصول على دعم الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى مطالبها في سوريا وملف الهجرة.

والأسبوع الماضي أرسلت أثينا "في إجراء احترازي" 400 شرطي إلى حدودها البرية مع تركيا لمنع تدفق محتمل لمهاجرين كما حصل في فبراير.