وزيرا دفاع مصر والسودان- الخرطوم
وزيرا دفاع مصر والسودان- الخرطوم

اتفقت مصر والسودان الأحد على تسيير دوريات عسكرية مشتركة على الحدود بينهما "لمكافحة الإرهاب" والهجرة غير الشرعية، بعد شهر من توقيع حزمة اتفاقات اقتصادية في الخرطوم.

وجاء الإعلان المشترك في ختام زيارة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري محمد أحمد زكي للخرطوم حيث التقى نظيره أحمد عوض بن عوف.

وقال رئيس أركان الجيش السوداني كمال عبد المعروف للصحافيين في ختام الزيارة التي استمرت يومين: "في جانب العمليات، تم الاتفاق على (تسيير) دوريات مشتركة وقريبا قوات مشتركة، لمكافحة الإرهاب وضبط الحدود والجرائم العابرة".

وأشار عبد المعروف إلى أن الطرفين اتفقا على عقد لقاءات دورية بين رئيسي أركان الجيشين، على أن يجتمع مدراء الاستخبارات العسكرية كل ستة أشهر.

وتابع: "تم الاتفاق على تبادل التعاون الأمني والاستخباري في كل الملفات التي تخص البلدين والإقليم".

وتمتد حدود البلدين بطول يتجاوز ألفي كيلومتر في منطقة صحراوية شاسعة يقع جزء منها في إقليم دارفور السوداني المضطرب منذ عام 2003، فيما يتنازع البلدان السيادة على مثلث حلايب الواقع على البحر الأحمر وتديره مصر منذ 1996.

وتنشط على حدود  السودان ومصر عمليات تهريب البشر فيما يتشارك البلدان حدودا مع ليبيا المضطربة.

وشاب الفتور علاقات البلدين إثر الاطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي. وفي عام 2015، اتهم الرئيس السوداني عمر البشير جهات استخباراتية مصرية بدعم المعارضة السودانية المسلحة عقب هجوم شنته الأخيرة في دارفور، لكن علاقة البلدين تحسنت لاحقا عقب مشاركة البشير في تشرين الأول/أكتوبر 2016 في احتفال في القاهرة بذكرى انتصارات أكتوبر.

ومطلع الشهر الجاري قام البشير بزيارة ثانية إلى مصر، بعد أسبوعين من زيارة مماثلة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم تم خلالها توقيع 12 اتفاقا ثنائيا.

وإثر زيارة السيسي، قررت الحكومة السودانية إلغاء حظر على استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية المصرية، دام  17 شهرا.

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.