الرئيس ترامب
الرئيس ترامب

دعا الرئيس دونالد ترامب الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الأربعاء إلى عدم خفض الإنتاج في اجتماعها المقبل، مؤكدا أن أسعار النفط العالمية يجب أن تظل منخفضة. 

وتأتي تصريحات ترامب فيما تستعد الدول من أوبك وخارجها لعقد اجتماع في فيينا الخميس والجمعة لبحث خفض الإنتاج.

وكتب ترامب في تغريدة "نأمل أن تبقي أوبك على تدفق النفط كما هو دون قيود. العالم لا يريد ولا يحتاج أن يرى أسعار النفط ترتفع".

​​

وفي حال قررت أوبك والدول غير العضوة في المنظمة والتي تنتج أكثر من نصف نفط العالم، الاستمرار في ضخ النفط عند المستويات القياسية الحالية فإنها تخاطر باستمرار انخفاض الأسعار. 

وقد انخفضت الأسعار بنسبة تزيد عن 30 في المئة خلال الشهرين الماضيين، ويبلغ سعر نفط خام برنت المعياري الأوروبي حاليا نحو 60 دولارا.

ولكن إذا قررت الدول خفض الإنتاج، فإنها تخاطر بخنق الاقتصاد العالمي الذي يحتاج إلى النفط بأسعار معقولة لكي يستمر. 

وانتقد الرئيس دونالد ترامب مرارا أوبك واتهمها بالإبقاء على الأسعار مرتفعة بشكل مصطنع. 

 

عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة
عبد الغني هامل كان أحد أوجه نظام بوتفليقة

قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس ليلة الخميس بسجن المدير العام السابق للأمن الجزائري عبد الغاني هامل والوالي السابق لولاية تيبازة موسي غلاي 12 سنة نافذة في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه واستغلال النفوذ.

وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها شفيق هامل، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، بالسجن ثلاث سنوات ووزير المالية السابق حاجي بابا عمي بالسجن أربع سنوات مع وقف التنفيذ.

وتتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية و"تبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو آجال التسليم".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة قد أقال هامل قبل نحو عامي، وربط البعض هذه الإقالة بقضية تهريب كوكايين في ميناء وهران غربي البلاد.

وجاءت محاكمة هامل بعد انطلاق حراك 22 فبراير، وما تلاه من محاسبة رجال نظام بوتفليقة المتهمين بالفساد، وكان هامل أبرزهم، وقد أودع وثلاثة من أبنائه قيد الحبس، فيما وضعت زوجته وابنته تحت الرقابة القضائية.

وقضت محكمة جزائرية في فبراير الماضي بالسجن 15 عاما بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائري السابق واللواءين محمد مدين وعثمان طرطاق بتهمة "التآمر على الدولة".