صادق البرلمان العراقي الثلاثاء على ثلاثة وزراء جدد في حكومة عادل عبد المهدي غير المكتملة، وأخفق مجددا في حسم منصبي وزيري الداخلية والدفاع اللذين يشكلان أزمة سياسية بين الكتل المتنافسة.
وتمكن البرلمان من عقد جلسة لفترة وجيزة جدا اكتمل فيها النصاب، وصوت على اختيار نوري الدليمي وزيرا للتخطيط، وقصي السهيل وزيرا للتعليم العالي، وعبد الأمير الحمداني وزيرا للثقافة، قبل أن يكسر النصاب وتؤجل الجلسة حتى الخميس.
وينتمي السهيل إلى كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، فيما ينتمي الدليمي إلى الحزب الإسلامي، والحمداني إلى عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي.
وبذلك أصبح عدد الوزراء في حكومة عبد المهدي 17 وزيرا.
وعقدت الجلسة بعد اتفاق الكتل السياسية على تمرير خمس وزارات من أصل ثماني شاغرة، لكن المرشحة لوزارة التربية صبا الطائي والمدعومة من تحالف المحور بزعامة خميس الخنجر، ومرشحة الهجرة والمهجرين هناء عمانوئيل من الاتحاد الوطني الكردستاني، لم تنالا الثقة.
ولم يطرح البرلمان وزارتي الداخلية والدفاع على التصويت، واللتان يدور حولهما نزاع سياسي كبير.
ويرفض تحالف "سائرون" بقيادة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر تمرير رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وزيرا للداخلية بعد ترشيحه من كتلة البناء بزعامة هادي العامري.
وتنقسم أيضا الكتل السنية حول مرشح حقيبة الدفاع، إذ يعتبر كل حزب أنها من حصته.
ورغم الحديث عن تفويض الكتل السياسية لرئيس الوزراء باختيار الشخصيات التي يراها مناسبة لكل حقيبة، يتعرض عبد المهدي نفسه إلى ضغوط حزبية لاختيار مرشحي الأحزاب.
وكان رئيس الوزراء العراقي أكد خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي في بغداد الثلاثاء الماضي، أن "الاتفاق كان أن تسمي الكتل مرشحيها ورئيس الوزراء ينتقي منها ... في مسألة حقيبتي الداخلية والدفاع، هذا خيار الكتل السياسية وليس رئيس الوزراء".
وأضاف "كان لنا حرية اختيار ثمانية أو تسعة وزراء، أما البقية فهي نتيجة اتفاقات سياسية".
وتواجه حكومة عبد المهدي، تحديات كبيرة بينها إعادة الإعمار خصوصا في مناطق تعرضت لدمار جراء المواجهات مع المتشددين، بالإضافة إلى تأهيل بنى تحتية متهالكة في عموم البلاد خصوصا ما يتعلق بالكهرباء، ومحاربة الفساد الذي ازداد بشكل جعل العراق الدولة الـ 12 في تسلسل الدول الأكثر فسادا في العالم.
