كارلوس غصن
كارلوس غصن

قررت محكمة في طوكيو الاثنين تمديد توقيف رئيس مجلس الإدارة السابق لمجموعة "نيسان" كارلوس غصن، من جديد لـ10 أيام حتى 11 كانون الثاني/يناير على خلفية شبهات باستغلاله الثقة.

وأشارت المحكمة إلى أن القاضي وافق على طلب المدعي العام الذي رأى أنه يحتاج إلى وقت إضافي ليقرر إدانة أو عدم إدانة غصن بشأن هذه الاتهامات الجديدة.

وأوقف غصن في 19 تشرين الثاني/نوفمبر ووجهت إليه أول مرة تهمة خفض قيمة مداخيله على مدى خمس سنوات في مستندات قدمت إلى السلطات المالية اليابانية.

ويمدد هذا القرار القضائي حتى العام المقبل مسلسلا يثير شغف اليابان وعالم الأعمال منذ توقيف عملاق عالم السيارات بشكل مفاجئ في طوكيو.

والقرار الذي اتخذته المحكمة الاثنين لا يعني أن غصن سيطلق سراحه تلقائيا في 11 كانون الثاني/يناير أو في اليوم التالي، لأنه يمكن للمدعي نظريا أن يمدد توقيفه على خلفية اتهامات جديدة.

ويقبع غصن في السجن الاحتياطي بسبب الإدانة الأولى، ما يعني أنه لا يمكن الإفراج عنه إلا بعد انتهاء مدة كل توقيف بحقه وبناء على موافقة المحكمة على طلب إطلاق سراحه بكفالة مالية.

في الجزء الثالث من هذه القضية، يشتبه الادعاء في أن كارلوس غصن "أخل بواجباته كرئيس مجلس إدارة نيسان وألحق أضرارا بنيسان".

ترامب يوجه اتهامات للصين بشأن هونغ كونغ
ترامب يوجه اتهامات للصين بشأن هونغ كونغ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات من البيت الأبيض الجمعة أنه وجه إدارته ببدء إلغاء الإعفاءات الممنوحة لهونغ كونغ، وذلك في رد فعل على القانون الصيني حول الأمن القومي المثير للجدل الذي تريد بكين تطبيقه هناك.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الخارجية الأميركية ستعمل على مراجعة سياسات السفر إلى هونغ كونغ بسبب "الخطر المتزايد للرقابة"، مضيفا أنه سيوعز بدراسة الإجراءات المختلفة التي تتخذها الشركات الصينية المدرجة ضمن سوق الأسهم الأميركية.  

وقال ترامب إن الصين "لم تلتزم بكلمتها" حول الحكم الذاتي في هونغ كونغ، واصفا تحركها الأخير لها بأنه "مأساة لشعب هونغ كونغ والصين والعالم".

وتقود الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا حملة ضد القانون الذي يعاقب على الأنشطة الانفصالية "الإرهابية" والتمرد على سلطة الدولة والتدخل الأجنبي في هونغ كونغ.

وتعتبر هذه الدول أنها محاولة صينية لإسكات المعارضة هناك وتقييد الحريات.

وجاء مشروع القانون بعد خروج تظاهرات حاشدة في هونغ كونغ عام 2019 ضد التوغل السياسي الصيني وعزّزت تيارا مؤيدا للديموقراطية كان مهمشا في الماضي.

وجاء تصويت البرلمان الصيني الخميس على المشروع بعد بضع ساعات من إلغاء الولايات المتحدة الوضع الخاص الذي تمنحه لهونغ كونغ، ما يمهد لإلغاء الامتيازات التجارية الأميركية الممنوحة للمنطقة المستقلة.

وفسّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو هذا القرار بأن الصين لم تعد تعطي المنطقة "قدرا كبيرا من الحكم الذاتي" كما كان مقررا في الاتفاقية الصينية البريطانية الموقعة قبل إعادة هونغ كونغ إلى الصين.

وبموجب مبدأ "بلد واحد. نظامان"، تتمتع هونغ كونغ المستعمرة البريطانية السابقة، باستقلالية واسعة النطاق وحرية تعبير وقضاء مستقلّ، منذ إعادتها إلى الصين عام 1997.

لكن القانون المشار إليه أثار تساؤلات حول هذه الاستقلالية. واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا خلال مناقشة غير رسمية في مجلس الأمن الدولي للمسألة بكين بانتهاك التزاماتها وعبّرت عن "قلقها العميق" حيال هذا القانون الذي "سيحدّ من حريات الشعب" و "سيُضعف... بشكل مأساوي الاستقلالية والنظام اللذين جعلا (المنطقة) مزدهرة إلى هذا الحدّ".

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إنه في حال لم تتراجع بكين، ستغيّر لندن الشروط المرتبطة بـ "جواز السفر البريطاني لما وراء البحر" الذي سُلّم لسكان هونغ كونغ قبل إعادة المنطقة للصين عام 1997، ويوفر لهم امتيازات.