انتهاء اجتماع لمنظمة غاز شرق المتوسط في مصر
منصة إنتاج غاز إسرائيلية في البحر المتوسط-أرشيف

اتفقت سبع دول متوسطية، من بينها مصر وإسرائيل، خلال اجتماع على مستوى وزراء الطاقة في القاهرة الاثنين على إنشاء "منتدى شرق المتوسط للغاز" على أن تكون العاصمة المصرية مقره، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وأكدت الوزارة في بيان بعنوان "إعلان القاهرة لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط"، الذي يضم كذلك إيطاليا وقبرص واليونان والأردن والسلطة الفلسطينية، أن هدفه الرئيسي هو "العمل على إنشاء سوق غاز إقليمية تخدم مصالح الأعضاء من خلال تأمين العرض والطلب، وتنمية الموارد على الوجه الأمثل وترشيد تكلفة البنية التحتية، وتقديم أسعار تنافسية، وتحسين العلاقات التجارية".

وأضاف الإعلان أنهم يستهدفون من هذا المنتدى "تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولي، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطاتهم واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم".

وطلب الوزراء، بحسب نص الإعلان، من كبار المسؤولين في الدول السبع "بدء محادثات رسمية حول هيكل المنتدى" وعرض اقتراحاتهم بهذا الصدد على الاجتماع الوزاري المقبل  المقرر عقده في نيسان/أبريل 2019 .

وأكد الوزراء أنه "يمكن لأي من دول شرق البحر المتوسط المنتجة أو المستهلكة للغاز أو دول العبور ممن يتفقون مع المنتدى في المصالح والأهداف الانضمام لعضويته لاحقا وذلك بعد  استيفاء إجراءات العضوية اللازمة التي يتم الاتفاق عليها بين الدول المؤسسة".

وأعلنوا أن "المنتدى سيكون مفتوحاً لانضمام دول أخرى أو منظمات إقليمية أو دولية بصفة مراقبين".

ووصل وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز وصل مساء الأحد الى القاهرة للمشاركة في هذا الاجتماع.

وكان رؤساء مصر واليونان وقبرص قرروا من حيث المبدأ إنشاء هذا التجمع خلال قمة ثلاثية عقدوها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي في اليونان.

مصير ترامب لم يحسم بعد

استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.

وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022. وتضمن الحكم غرامة قدرها 354.9 مليون دولار وفرض قيود على قدرته على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.

وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.

واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.

وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.

وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.

وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.