دعت الدول العربية في قمة اقتصادية عقدت في بيروت الأحد، المجتمع الدولي إلى تكثيف جهوده لتمكين السوريين من العودة إلى ديارهم.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الشهر الماضي إن زهاء 5.6 مليون سوري ما زالوا موجودين في خمس دول مجاورة وهي تركيا ولبنان والأردن ومصر والعراق وإن عودتهم لا زالت غير آمنة.
ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 فر أكثر من مليون شخص عبر الحدود إلى لبنان.
ودعا مسؤولون لبنانيون النازحين إلى العودة لديارهم بعد نجاح الرئيس السوري بشار الأسد في استعادة سيطرته على معظم أراضي بلاده بمساعدة روسية وإيرانية.
وقال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل وهو يلقي بيانا وافقت عليه القمة "إزاء استفحال أزمة النزوح واللجوء السوري علاوة على استمرار وتفاقم أزمة اللاجئين الفلسطينيين المزمنة ... ندعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات المتاحة لإيجاد الحلول الجذرية والناجعة".
كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى "مضاعفة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين واللاجئين إلى أوطانهم بما ينسجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة ويكفل احترام سيادة الدولة المضيفة وقوانينها النافذة".
وقبيل انعقاد القمة تركزت نقطة الخلاف الرئيسية في المنطقة على ما إذا كانت عودة سوريا إلى الجامعة العربية موضع ترحيب وذلك بعد أكثر من سبع سنوات على تعليق عضويتها.
وتدعو جماعة حزب الله المدعومة من إيران التي قاتلت إلى جانب الأسد وحلفاؤها السياسيون بمن فيهم عون إلى التقارب مع دمشق. ويعارض سياسيون آخرون هذا ويصرون على أن الأمم المتحدة ينبغي أن تشرف على عمليات العودة.
ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون وهو حليف سياسي لحزب الله إلى "عودة آمنة للاجئين".
وقال عون في كلمته "إن لبنان يدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي إلى بذل كل جهود ممكنة وتوفير شروط ملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها أو تلك المنخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز العودة لكي يساهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها".
وأضاف "وقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمة حول أزمة النازحين واللاجئين نظرا لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا".
وقال عون "في ظل التحديات الجسام والمهام الكبرى التي تواجهنا بعدما عصفت الحروب والأزمات في عدد من البلدان العربية أتقدم بمبادرة رامية إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية داعيا إلى وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام".
وبموجب اتفاقات ساعد حزب الله في التوسط بتحقيقها غادر عشرات آلاف السوريين لبنان إلى سوريا خلال السنة الماضية ولكن هذا العدد يشكل نقطة في بحر مقارنة بحجم أزمة اللاجئين.
وتقول الأمم المتحدة إنه لا يزال من السابق لأوانه تحقيق العودة الآمنة للنازحين السوريين. وحذرت جماعات حقوق الإنسان من العودة القسرية إلى سوريا حيث لا تزال التسوية السلمية بعيدة المنال.
تحديث (17:00 تغ)
افتتح الرئيس اللبناني ميشال عون الأحد القمة العربية الاقتصادية في دورتها الرابعة التي تستضيفها بيروت وسط غياب غالبية الرؤساء والقادة العرب.
ومن المفترض أن تبحث "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية" مشاريع قرارات أعدها وزراء الخارجية حول 29 بندا مطروحا على جدول الأعمال وفي طليعتها دعم الاستثمارات في الدول المضيفة للاجئين السوريين والإسراع في إنشاء الاتحاد الجمركي العربي.
ويحضر القمة فقط إلى جانب عون كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. واعتذر عدد من الرؤساء في الأيام الأخيرة عن الحضور من دون تقديم أسباب واضحة، آخرهم الرئيسان التونسي والصومالي.
ووصل السبت إلى بيروت عدد من المسؤولين العرب من رؤساء حكومات ووزراء لتمثيل قادتهم المتغيبين عن القمة.
مصرف عربي للإعمار
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون إطلاق مبادرة استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل وضع آليات فعالة لمتطلبات إعادة الاعمار والتنمية.
وتنص المبادرة على إنشاء مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى جميع الدول المتضررة لتجاوز محنها.
ودعا عون جميع المؤسسات المالية للاجتماع في بيروت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لبلورة هذه الآلية
ودعا الرئيس اللبناني المجتمع الدولي لبذل الجهود لعودة آمنة للنازحين السوريين.
"قمة بلا رؤساء"
وانتقدت صحف لبنانية خلال الأيام الماضية الحضور القيادي الهزيل في القمة، ووصفتها صحيفة "النهار" بـ"قمة بلا رؤساء".
ومن بين مشاريع القرارات المطروحة، دعوة المجتمع الدولي لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، على أن يجري تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة لعقد اجتماع يضم الجهات الدولية المانحة والمنظمات الدولية المعنية.
ومن بين الأمور المطروحة، والتي يجدر البت فيها وسط انقسامات بين الدول المعنية حول صياغتها، التشجيع على العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى المناطق التي توقف فيها القتال.
وتشمل مشاريع القرارات أيضا دعوة الدول الأعضاء والمؤسسات المالية والجهات المانحة لـ"تقديم دعم فني ومادي للجمهورية اليمنية" يسهم في إعادة الاعمار.
وبالنسبة إلى الاتحاد الجمركي العربي، الذي كان من المفترض إقامته في العام 2015 بعد بحثه في دورات سابقة آخرها في الرياض في 2013، ينص أحد مشاريع القرارات على دعوة الدول العربية إلى الإسراع في استكمال المتطلبات اللازمة لإقامته.
وطغت على التحضيرات للقمة خلال الفترة الماضية نقاشات حول إمكان دعوة سوريا لحضورها.
وعلقت الجامعة العربية في العام 2011 عضوية دمشق، على خلفية القمع الذي مارسه النظام السوري بحق المتظاهرين آنذاك، قبل تحول التحركات السلمية الى نزاع دام ومدمر لا يزال مستمرا.
إلا أن الفترة الماضية شهدت انفتاحا عربيا تجاه دمشق تمثل أساسا بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى العاصمة السورية، ليكون أول رئيس عربي يزورها منذ بدء النزاع، ثم إعادة كل من الإمارات العربية والبحرين فتح سفارتيهما في سوريا.
ودعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة خلال اجتماع الوزراء العرب لإعادة سوريا الى جامعة الدول العربية.
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال الخميس إن عودة سوريا الى الجامعة تنتظر "التوافق العربي".
