عناصر من الأمن المغربي
عناصر من الأمن المغربي

أعلنت السلطات المغربية الأربعاء تفكيك خلية يشتبه في ارتباطها بتنظيم داعش. وأظهرت التحقيقات الأولية "سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية".

وقال بيان لوزارة الداخلية المغربية إن المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن "من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 13 عنصرا تتراوح أعمارهم بين 22 و44 سنة من بينهم معتقلان سابقان بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب".

وأضاف أنهم كانوا ينشطون بكل من مدينة قلعة السراغنة القريبة من مراكش (جنوب) ومدن سلا والدار البيضاء والمحمدية (غرب).

وأشار البيان إلى حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء وأقنعة وكتب تمجد الفكر المتطرف، بالإضافة إلى "مخطوط مبايعة" لتنظيم الدولة الإسلامية، و"رسالة خطية على شكل وصية تحرض على القتال".

وأوضح أن الأبحاث الأولية تؤكد أن المشتبه بهم "انخرطوا في الدعاية والترويج لهذا التنظيم الإرهابي وخطاباته المتطرفة، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف المس بسلامة الأشخاص والنظام العام".

ويلاحق القضاء المغربي حاليا 22 شخصا في المجموع على خلفية قتل سائحتين إسكندينافيتين منتصف كانون الأول/ديسمبر 2018 في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

وتشتبه السلطات في أن المنفذين الرئيسيين الأربعة لهذه الجريمة ينتمون إلى خلية بايعت تنظيم داعش من دون أن يكون لديها أي اتصال بكوادر التنظيم الجهادي في سوريا أو العراق، بحسب ما أفاد به مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية عبد الحق خيام لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق.

 

 

القمة العربية

لا شك أن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الخليج الأسبوع الماضي، أشاحت بالأضواء بشكل كبير عن قمة بغداد العربية، التي عقدت في 17 مايو بحضور عدد محدود من القادة العرب. 

قد أثار الغياب الجماعي للعديد من الرؤساء والملوك العرب تساؤلات حول أسباب ضعف التمثيل، ما دفع مراقبين إلى وصفها بـ"أضعف القمم" في تاريخ الجامعة العربية.

القمة طالبت في بيانها الختامي المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل وقف إراقة الدماء" في قطاع غزة. وحث المجتمعون المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، "على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة". 

وناقشت القمة قضايا عربية عديدة من أبرزها التحديات التي تواجه سوريا، والتطورات الميدانية في ليبيا واليمن ولبنان، إلى جانب الحرب في قطاع غزة.

لكن زيارة ترامب ليست العنصر الوحيد الذي ألقى بظلال  على قمة بغداد، بل ثمة عناصر عديدة جرى تداولها، على أنها لعبت دورا في إحجام بعض القادة العرب عن المشاركة.

أبرز تلك العناصر، النفوذ الإيراني وزيارة إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس إلى العراق قبل القمة بأيام، الأمر الذي اعتُبر رسالة واضحة عن حجم التأثير الإيراني على الدولة العميقة في العراق، حتى وإن كان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يحاول أن يتمايز بمواقفه ويظهر انفتاحا على الدول العربية والخليجية. 

كما أن السوداني، ورغم الاعتراضات الصادرة عن أصوات تدور في فلك إيران، التقى بالشرع في الدوحة. أضف إلى ذلك، غياب القرار السيادي في العراق، بسبب تنوع الولاءات السياسية وتأثير الفصائل المسلحة على القرارات السيادية العراقية، وهو ما جعل القادة العرب، بحسب مراقبين ومحللين سياسيين، يشككون في جدوى حضورهم لقمة تُعقد في بغداد، حيث لا يرون في الحكومة العراقية تمثيلاً حقيقياً للدولة. 

وقد انعكس الأمر على التحضيرات للقمة، وعلى تفاعل الجمهور العراقي معها، حيث تصاعدت عبر وسائل التواصل الأصوات المتطرفة المرتبطة بالفصائل المسلحة، ما أدى على ما يبدو، إلى إرسال رسائل سلبية لقادة عرب بعدم ترحيب العراقيين بهم، خصوصاً الجدل الذي رافق دعوة السوداني للشرع لحضور القمة.

من جانب آخر، أثارت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ما اعتبرته الأخيرة تنصلاً من التزامات دولية. هذا الخلاف قد يفسر بحسب محللين عراقيين، غياب بعض قادة دول الخليج عن القمة.

ولا يمكن، أثناء استعراض أسباب "فشل" قمة بغداد، اغفال مسألة أن القمم العربية الشاملة باتت أقل أهمية في ظل تفضيل الدول العربية للقمم الثنائية أو الإقليمية التي تتناول قضايا محددة، تماماً كما حدث في زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات. 

هذا النوع من الزيارات واللقاءات الثنائية، بات يفضله القادة العرب، وباتوا يبدون اهتماماً أقل بحضور القمم العربية لا تلبي أولوياتهم الوطنية المباشرة، والتي تنتهي غالباً إلى بيانات إنشائية، لا إلى قرارات عملية.