الصحافية الأميركية ماري كولفن
الصحافية الأميركية ماري كولفن

سلطت وزارة الخارجية الأميركية الضوء على الحكم الصادر عن محكمة مقاطعة العاصمة الأميركية واشنطن دي سي، الذي حمل النظام السوري المسؤولية المدنية لاغتيال الصحافية الأميركية ماري كولفن.

وأشار بيان صادر عن نائب المتحدث باسم الخارجية روبرت بالادينو إلى أن ماري قتلت عام 2012 في حمص وكانت واحدة من بين 126 صحافياً قتلوا في سورية منذ العام 2011.

وأوضح البيان أن المحكمة وجدت أن ماري استهدفت على وجه التحديد بسبب مهنتها وخصوصاً بهدف إسكات أولئك الذين يغطون حركة المعارضة المتنامية في سوريا.

واعتبرت الخارجية أن ذلك شكل خرقاً للقانون الدولي، وأوضح البيان أن الولايات المتحدة تسعى إلى تسليط الضوء على الانتهكات المرتكبة من قبل نظام الأسد بما فيها اغتيال الصحافيين.

وأكد البيان على مواصلة الولايات المتحدة الدفاع عن المدنيين المعتقلين بصورة تعسفية والدفع نحو آليات فعالة لمحاسبة الجناة ودعم التحقيق بالجرائم المرتكبة من قبل النظام وتوثيقها.

ودعت الخارجية الأميركية روسيا إلى التوقف عن حماية النظام السوري وإلى دعم الجهود الدولية من أجل المحاسبة والعدالة.

وأمرت محكمة مقاطعة كولومبيا  الحكومة السورية بدفع 300 مليون دولار كتعويضات مادية لأسرة الصحافية الأميركية التي أقامت الدعوى.

وكانت كولفن والمصور الفرنسي ريمي أوتشليك قتلا في هجوم صاروخي على مركز إعلامي في مدينة حمص التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة وقتئذ.

والدعوى التي رفعتها أسرة الصحافية كانت الأولى من نوعها أمام القضاء الأميركي تتهم فيها قياديين بعينهم في الحكومة السورية بتعقب وقتل كولفن، بينهم ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري.

ووتصادف الحكم مع طرح فيلم في السينما يروي قصة الصحافية ماري كولفن، هو فيلم (حرب خاصة) من بطولة روزاموند بايك.

​​

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.