جانب من مظاهرة في السودان
جانب من المظاهرات في السودان

وصف رئيس الوزراء السوداني معتزّ موسى الحركة الاحتجاجية التي تشهدها بلاده بأنها "صوت محترم" له "مطالب مشروعة"، لكنّه أكّد أن السبيل الوحيد للتغيير هو عبر الانتخابات.

وقال موسى للصحافيين في الخرطوم إن حكومته "على استعداد لتوفير أعلى درجات الشفافية"، مبديا انفتاحه لدعوة "كل العالم لمراقبتها".

وتهزّ السودان احتجاجات دامية اندلعت في 19 كانون الأول/ديسمبر عندما قررت الحكومة رفع سعر رغيف الخبز ثلاثة أضعاف. 

وسرعان ما تحوّلت الاحتجاجات إلى تظاهرات في كافة أرجاء البلاد ضد الرئيس عمر البشير الذي يحكم السودان منذ ثلاثة عقود.

وأكد موسى الذي عيّنه البشير رئيسا للوزراء بموجب تعديل حكومي أجراه في أيلول/سبتمبر الماضي أن حكومته لا تنظر إلى الاحتجاجات "من زاوية مغلوب ومنتصر".

ويسود السودان غضب عارم منذ سنوات على خلفية تدهور الظروف المعيشية.

ودعا تجمّع المهنيين السودانيين، الذي يقود التظاهرات، إلى احتجاجات يومية ضدّ حكومة البشير الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب مدعوم من الإسلاميين في عام 1989.

ويقول محللون إن حركة الاحتجاج التي يشهدها السودان تشكّل أكبر تحد للبشير منذ وصوله إلى سدة الحكم قبل ثلاثة عقود.

وفي آب/أغسطس، اختار حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم عمر البشير البالغ 75 عاما مرشحا للانتخابات الرئاسية في 2020 لولاية ثالثة.

ويؤكد البشير أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتغيير الحكم.

ويطالب المحتجون الذين يهتفون "حرية، سلام، عدالة" وهي المطالب التي تحوّلت إلى شعار لحركتهم باستقالة البشير.

في المقابل يصرّ البشير على رفض مطلب الاستقالة وقد شارك شخصيا في تظاهرات مضادة اتّهم فيها المتظاهرين ضدّه بأنهم "عملاء" و"خونة"، كما زار حلفاء إقليميين له طالبا الدعم.

وبحسب حصيلة رسمية فقد قتل 30 شخصا جراء أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات التي انطلقت من مدينة عطبره، قبل ان تتمدد إلى الخرطوم ومدن أخرى.

وتقول منّظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أعمال العنف المرتبطة بقمع التظاهرات أوقعت 51 قتيلا على الأقل.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.