متظاهرون داخل مقر اتحاد الشغل خلال الإضراب العام الأخير - ارشيف
متظاهرون داخل مقر اتحاد الشغل خلال الإضراب العام الأخير - ارشيف

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أنه سيتم مساء الخميس التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالزيادة في أجور موظفي القطاع العام بعد عرضه على الهيئة الإدارية الوطنية.

​​

ويرتقب أن يتم بعد ظهر الجمعة إمضاء اتفاق من شأنه وضع حد لأزمة التعليم الثانوي، وفق ما أكده الطبوبي في تصريح صحافي عقب جلسة تفاوضية في وزارة التربية.

وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل وهي أكبر المنظمات النقابية في البلاد، قد قررت تنظيم إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 شباط/ فبراير الجاري، احتجاجا على ما وصفته بـ"إصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطلب الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، واستمرار التملص من التزاماتها بعدم تطبيق أغلب بنود الاتفاق في القطاع العام".

وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد صرح بأن "الحكومة قدمت مقترحات جدية لتجنب الإضراب، مقترحات تحسن القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي في الوقت ذاته وضعية ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد".

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالات

مدرسة قرآنية - أرشيف
مدرسة قرآنية - أرشيف

قالت روضة بيوض، وهي مسؤولة بوزارة الداخلية في تونس، خلال جلسة مساءلة في البرلمان الأربعاء 6 شباط/فبراير، إن عددا من الطلاب الذين تم العثور عليهم داخل مدرسة قرآنية غير قانونية بمحافظة سيدي بوزيد نهاية الأسبوع الماضي بدت عليهم آثار التعنيف، فضلا عن إصابة عدد منهم بأمراض جلدية (جرب وقمل).

وأكدت ممثلة وزارة الداخلية وجود ثلاثة أطفال من طلاب المدرسة الذين أثبتت الفحوصات تعرضهم إلى اعتداءات جنسية، وتم إيقاف مدير المدرسة وشخص آخر يشتبه بتورطهم في تعنيف الطلاب.

ونقلت وسائل إعلام تونسية أخبارا عن إجراء فحوصات شرجية لـ 11 طفلا من رواد المركز في مستشفى شارل نيكول، ظهرت آثار اعتداءات جنسية عميقة على بعضهم.

ولا يوجد عدد واضح للمدارس القرآنية في تونس، وبحسب الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، فإن تلك المدارس "تكاثر عددها بعد 2011 مع تضاعف عدد الجمعيات القرآنية وهي مدارس موجودة في مختلف المناطق..". (المصدر: مقابلة تلفزيونية لقناة الحوار التونسي).

ويشهد الشارع التونسي منذ مدة مطالبات باتخاذ الإجراءات اللازمة وبإغلاق المدارس القرآنية. 

​​