السفير الفرنسي في إيطاليا كريستيان ماسي
السفير الفرنسي في إيطاليا كريستيان ماسي

وصفت الصحف الإيطالية الجمعة الأزمة بين روما وباريس بأنها "غير المسبوقة" وأنها "الأخطر منذ إعلان الحرب في 1940"، وذلك غداة استدعاء فرنسا سفيرها في إيطاليا. 

وكتب مدير تحرير مجلة "لا روفو" لوتشيو كاراجيولو في صحيفة "لا ريبوبليكا" أن "استدعاء السفير الفرنسي كريستيان ماسي للتشاور هو مؤشر على أزمة غير مسبوقة في العلاقات الإيطالية-الفرنسية". 

واتخذت فرنسا القرار الخميس بعد سلسلة تصريحات وصفتها بأنها "مشينة" صدرت عن مسؤولين إيطاليين. 

وأغضب لقاء نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة النجوم الخمس لويجي دي مايو الثلاثاء في فرنسا مع ناشطين من "السترات الصفراء"، باريس التي اعتبرته "استفزازا إضافيا ومرفوضا". 

واعتبر كاراجيولو أنه "أمام الانتقام الفرنسي الذي يقدم على طبق بارد، لا يمكننا أن نفعل الكثير لأننا الآن أكثر عزلة مما مضى في الإطار الأوروبي-الأطلسي". 

ورأت صحيفة "لا ستامبا" في افتتاحيتها أنه "يمكن القول إن التصعيد (...) الذي أدى أمس إلى استدعاء باريس سفيرها وفتح أكبر أزمة دبلوماسية بين فرنسا وإيطاليا منذ إعلان الحرب في 1940، كانت متوقعة إلى حد ما نظرا لإصرار حركة خمس نجوم على التقرب من السترات الصفراء". 

أما افتتاحية صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، فقد قالت "في أسبوع واحد فقط، أطلقنا أزمة دبلوماسية مع فرنسا ودمرنا التعاضد الأطلسي حول فنزويلا. ماذا يجري؟ أين تذهب إيطاليا؟ الحقيقة هي أننا لا نعلم. كل شيء يحصل بشكل عشوائي، من دون استراتيجية".

وأضافت صحافية أخرى في الصحيفة "لدى إيطاليا الكثير لتخسره في هذه المواجهة بسبب وضعها لنفسها في موقع عزلة متعجرفة".

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.