إهرامات الجيزة في مصر
إهرامات الجيزة في مصر

قال مسؤولون الاثنين إن إنتاج مصر من الغاز سيتلقى دعما هذا العام من اقتراب إنتاج حقل ظهر العملاق من مستوى ذروة وفي ظل استثمارات من شركة بي. بي، بقيمة 1.8 مليار دولار، إذ تعود مصر إلى أسواق التصدير وتجعل من نفسها مركزا إقليميا.

وتأمل مصر في الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المطورة جيدا لكي تصبح مركزا دوليا مهما لتجارة الغاز وتوزيعه، في تحول من المحتمل أن يكون فارقا لبلد أنفق نحو ثلاثة مليارات دولار على واردات الغاز الطبيعي المسال السنوية في الآونة الأخيرة حتى عام 2016.

وحققت مصر سلسلة من الاكتشافات الكبرى في السنوات الماضية، بما في ذلك حقل ظهر الأكبر في البحر المتوسط، وهو ما ساعدها على جذب المستثمرين من جديد بعد أن انسحبوا من البلاد في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي أدت إلى زيادة مدفوعات الديون.

وأبلغ وزير البترول المصري طارق الملا منتدى للطاقة في القاهرة، قائلا "ما حققناه في ثلاث سنوات فقط بدأ يجذب انتباه الجميع - الكل في قطاع النفط والغاز والمؤسسات المالية... الجميع ينظرون إلى مصر باهتمام".

وتأمل مصر الآن في الاستفادة من محطات التسييل، حيث يجري تحويل الغاز إلى غاز مسال، لتصدير الإمدادات إلى أنحاء المتوسط بالإضافة إلى جيرانها، مثل إسرائيل التي قالت إنها ستضخ الغاز إلى مصر في وقت لاحق من العام الجاري.

واستوردت مصر آخر شحنة من الغاز الطبيعي في سبتمبر أيلول الماضي، وقالت إنها ستبدأ في التصدير للأردن هذا العام، وإن كان المستوى الدقيق للشحنات والجدول الزمني ما زال غير واضح.

ويصل مستوى إنتاجها المحلي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا.

 

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.