البرلمان المصري
البرلمان المصري

أعلن رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن البرلمان وافق الخميس من حيث المبدأ على إجراء تعديلات دستورية، وهي تعديلات تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2034.

وقال إن 485 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها ائتلاف "دعم مصر" الذي يمثل أكبر كتلة برلمانية. ويشكل الموافقون أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية المطلوبة للموافقة.

وستحال التعديلات المقترحة إلى اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب لإعداد تقرير بشأنها في غضون مدة لا تزيد عن 60 يوما يجري بعدها المجلس تصويتا نهائيا عليها.

ومن المتوقع أن يوافق البرلمان في نهاية الأمر على التعديلات التي ستطرح بعد ذلك للاستفتاء الشعبي.

وينص التعديل الأساسي المقترح، بحسب ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان على "زيادة مدة تولي منصب الرئاسة لتصبح ست سنوات بدلا من أربع التي أظهر الواقع قصرها الشديد وأنها (المدة) لا تتلاءم مع الواقع المصري المستقر".

وينص التعديل المقترح على "استحداث مادة انتقالية بسريان هذا الحكم على الرئيس الحالي وتعديل ما يلزم لذلك"، من دون أن يوضح النص إن كان التعديل سيتيح للسيسي الترشح لولايتين جديدتين مدة كل منهما ست سنوات أو أنه يعني تمديد ولايته الحالية عامين.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية مدتها أربع سنوات.

وتولى السيسي مقاليد السلطة في مصر بعد أن أطاح الرئيس محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في عامين 2014 و2018.

ويرى منتقدو التعديلات المقترحة أن مصر تنزلق مرة أخرى إلى الحكم الاستبدادي، بعد ثماني سنوات على ثورة 25 يناير المؤيدة للديمقراطية والتي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد أن أمضى ثلاثة عقود في السلطة.

Gun fire injured migrants lie on a bed at the emergency service of the Trakya University Hospital, following clashes with the…
تركيا.. 34 ألف و109 إصابة بفيروس كورونا، و987 وفاة.

كشفت بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن نصيب المواطن التركي  من النفقات الطبية بلغ 227 دولارا في عام 2018، بينما سجلت الولايات المتحدة أعلى نصيب للفرد من النفقات الطبية بواقع 10 آلاف و586 دولارا، وسجلت الهند أدنى نصيب للفرد من النفقات الطبية بواقع 209 دولارات.

وتعكس المعلومات المستخلصة من بيانات منظمة التنمية الاقتصادية والتعاون، التي نشرتها الأربعاء على موقعها الرسمي، حجم النفقات الطبية لدول المنظمة، بالتوازي مع الحديث عن وضع قطاع الصحة في بعض البلدان، ولا سيما روسيا وإيران وتركيا، وبعض بلدان العالم الثالث التي لقيت انتقادات داخلية وخارجية بخصوص استعدادها للحالات الاستثنائية مثل التي يعيشها العالم في هذه الأيام بسب انتشار فيروس كورونا المستجد. 

وعام 2018 سجلت الولايات المتحدة أعلى نفقات طبية بواقع 10 آلاف و586 دولارا تلتها سويسرا بـ 7 آلاف و317 دولارا، ثم النرويج في المرتبة الثالثة بواقع 6 آلاف و187 دولارا.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الرابعة بـ 5 آلاف و986 دولارا، ثم السويد في المرتبة الخامسة بواقع 5 آلاف و447 دولارا.

وجاءت تركيا في المراتب الأخيرة بإنفاقها ألفا و227 دولارا فقط على صحة المواطن الواحد، بينما سجلت الهند أدنى نفقات صحية بواقع 209 دولارا.

هذا واستندت الدراسة على الخدمات الطبية الشخصية ولم تشمل النفقات الاستثمارية.

ويشهد هذا العام ضغطا على المرافق الطبية في العالم كله في ظل انتشار وباء كورونا القاتل.

وسجلت تركيا حتى مساء الثلاثاء، 34 ألفًا و109 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى تسجيل إجمالي عدد الوفيات 987 حالة حتى الآن.

وتحتل تركيا التي سجّلت 34 ألفا و209 إصابات و725 وفاة بكوفيد-19 وفق أرقام رسمية صدرت الثلاثاء، المرتبة التاسعة بين الدول الأكثر تأثّرا بالجائحة.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للقلق في تركيا التي سجّلت أول إصابة رسميا في 11 مارس، هو سرعة انتشار المرض. ويتضاعف عدد الإصابات كل عدة أيام. فبعدما كان عدد الإصابات 7400 في 28 مارس، بلغ 15 ألفا في الأول من أبريل، ليتجاوز 30 ألفا الاثنين، وفق الأرقام الرسمية.

وفي الهند، تم إغلاق مستشفى خاص كبير في بومباي أمام مرضى جدد، وأُعلن منطقة يتم فيها احتواء فيروس كورونا المستجد بعد أن جاءت فحوص تحديد إصابة 26 من الممرضين وثلاثة من الأطباء إيجابية.

ومنذ بدء انتشار الفيروس في الهند، الخاضعة لإجراءات عزل منذ 25 مارس مع تسجيل 109 وفيات حتى الآن، يشتكي أفراد الفرق الطبية من عدم إعطائهم مستلزمات الوقاية الضرورية.

وقال المتحدث باسم سلطة مدينة بومباي فيجاي خابالي-باتيل لوكالة فرانس برس إن مستشفى ووكهارت أُعلن "منطقة احتواء الوباء" بعد تأكيد الحالات.

وأضاف "وُضع 300 موظف في الحجر الصحي وتم إغلاق المستشفى".

واتهمت نقابة الممرضين المتحدين في بومباي إدارة المستشفى بالإخفاق في حماية الطواقم برفضها السماح لهم ارتداء لوازم الحماية الضرورية.