لاجئون فنزويليون ينتظرون أدوارهم على باب ملجأ مخصص لهم في كولومبيا
لاجئون فنزويليون ينتظرون أدوارهم على باب ملجأ مخصص لهم في كولومبيا

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الأربعاء أنه يدرس "كافة الخيارات" بشأن فنزويلا، مشيرا إلى أن الرئيس الفنزويلي المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو ارتكب "خطأ فظيعا" بمنعه المساعدات الإنسانية الدولية من دخول بلاده التي تعيش وضعا "حزينا جدا".

وقال ترامب من مكتبه البيضاوي لدى استقباله نظيره الكولومبي ايفان ديوك "هناك حلول عدة وخيارات عدة. ونحن ندرس كل الخيارات".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت لديه "خطة بديلة" في حال تمسك مادورو بالسلطة، قال ترامب "لدي على الدوام خطط بي وسي ودي واي واف".

من جانبه، قال مبعوث الإدارة الأميركية الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، إنه يعتقد أن الضغط الدولي المتزايد سيؤدي في النهاية إلى الإطاحة بمادورو.

ولم يتنبأ أبرامز بموعد تنحي مادورو، لكنه قال إن "عاصفة تختمر" داخل حكومته، مشيرا إلى أن الزعيم الفنزويلي "لن يكون قادرا على الصمود لفترة أطول".

وأدلى أبرامز بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأربعاء، بعد نحو شهر من اعتراف الولايات المتحدة بزعيم المعارضة خوان غويدو كرئيس مؤقت.

وقال أبرامز للمشرعين إن العقوبات النفطية الأميركية قد تتسبب في انخفاض إنتاج النفط الى النصف بنهاية العام.

وكشف أبرامز أوجها جديدة من المخاطر التي أصبح يشكلها دعم روسيا وإيران والصين وتركيا لنظام مادورو، و تفاقم ظاهرة تجارة وتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والعصابات المسلحة في فنزويلا.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.