طائرة عسكرية أميركية في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية المجاورة للحدود مع فنزويلا تنقل 70 طنا من المساعدات
طائرة عسكرية أميركية في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية المجاورة للحدود مع فنزويلا تنقل 70 طنا من المساعدات

وصلت عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية الأميركية السبت إلى الجانب الكولومبي من الحدود بين كولومبيا وفنزويلا، لتضاف إلى أطنان أخرى من الأغذية والأدوية المكدسة من جانب سلطات كاراكاس.

وحطت طائرتان عسكريتان أميركيتان من نوع سي-117، حملت إحداهما 70 طنا من المساعدات بينها مكملات غذائية ومواد نظافة، في مطار مدينة كوكوتا الكولومبية المجاورة للحدود مع فنزويلا، في إطار المرحلة الثانية من خطة إرسال مساعدات أميركية للحد من تفاقم النقص في المواد الغذائية والأدوية في فنزويلا.

وقاد المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقاليا لفنزويلا، السبت تجمّعا شارك فيه آلاف المتطوعين استعداداً للعمل على إدخال المساعدات الإنسانية الأميركية إلى فنزويلا، فيما يهدد الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو بـ"نشر" الجيش لمواجهة ما يعتبره غزوا محتملا لبلاده.

وتشكّلت صفوف طويلة من أشخاص يرتدون قمصاناً بيضاء وقبعات بألوان العلم الفنزويلي، في لوس كورخيتوس شمال شرق كاراكاس، حيث تجمّع الآلاف من المتطوعين بدعوة من غوايدو. ووعد المعارض بإدخال المساعدات إلى البلاد "مهما حدث" في 23 شباط/فبراير، الموعد الذي حدده لتظاهرات جديدة.

​​ومن المفترض أن تدخل المساعدات الإنسانية إلى البلاد في 23 شباط/فبراير، كما أكد غوايدو، أي بعد شهر من إعلانه نفسه رئيساً. واعتبرت الجمعية الوطنية مادورو "مغتصبا للسلطة" بعد انتخابات رئاسية تقول المعارضة إنها كانت مشوبة بالغش.

نقل المساعدات إلى مخازن قرب جسر يربط بين فنزويلا وكولومبيا والذي يغلقه الجيش الفنزويلي

​​وتتكدس أطنان من الأغذية والأدوية المرسلة من الولايات المتحدة منذ 7 شباط/فبراير في مدينة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا، وتمنعها من الدخول حاويات وضعتها سلطات كاراكاس.

وسيضيف الجيش الأميركي أكثر من 180 طنا إضافيا إلى المساعدات خلال الأيام المقبلة، كما أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، يضاف إليها 2.5 طن من الأدوية والأغذية المرسلة من بورتريكو (مقاطعة أميركية في الكاريبي) ستصل إلى كوكوتا.

​​وكرر غوايدو الذي تعترف به 50 دولةً كرئيس انتقالي لفنزويلا دعوته للجيش إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية المكدسة في كولومبيا، ولكن أيضاً تلك الموجودة في البرازيل وفي جزيرة كوراتشاو في الكاريبي.

وكتب على تويتر متوجهاً إلى العسكريين "لديك بين يديك القدرة على القتال إلى جانب شعب يعيش في حالة نقص (المواد الأساسية) نفسها التي تعيشها".

من جهته، طلب مادورو من الجيش الاستعداد للقيام "بانتشار خاص" لتعزيز الحدود مع كولومبيا الممتدة على طول 2200 كلم. وقال إنه يأمل بتقييم "أي قوات جديدة" ستكون ضرورية لجعل هذه الحدود "غير قابلة للانتهاك، لا تهزم، ومنيعة".

ويرفض مادورو حتى الآن أي مساعدة ويرى أنها محاولة أميركية للتحضير لتدخل عسكري في بلاده.

وكان وفد أميركي برئاسة سكرتير وكالة التنمية الدولية (يو إس إيد) مارك غريت موجودا لدى تسليم المساعدة التي نقلت إلى مخازن قرب جسر تيانديتاس الذي يربط بين فنزويلا وكولومبيا والذي يغلقه الجيش الفنزويلي بمستوعبات.

​​​​من جهتها، حذرت موفدة وزارة الخارجية الأميركية جولي شانغ العسكريين الموالين لمادورو من عرقلة دخول المساعدات.

وقالت شانغ في مؤتمر صحافي عقدته في كوكوتا "إن مواطنيكم يفرون ويموتون جوعا.. أنتم ترتكبون خطأ فظيعا عبر عرقلة نقل هذه المساعدة".

وتشكل مسألة المساعدات نقطة هامة في الأزمة الفنزويلية ذات البعد الدولي. وكان الرئيس الكولومبي إيفان دوكي قد شدد اللهجة الجمعة بشأن هذا الموضوع.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.