الأميركي من أصول مصرية مصطفى قاسم
الأميركي من أصول مصرية مصطفى قاسم | Source: Courtesy Image

يواجه الأميركي مصطفى قاسم خطر الموت بعد إضرابه عن الطعام في السجون المصرية، حسب ما كشفت عائلته ومحاميه لشبكة "أيه بي سي نيوز".

وكان القضاء المصري قد أصدر حكما بسجن قاسم 15 عاما، بعدما ألقي القبض عليه في 2013 ضمن ما يعرف بقضية "فض اعتصام رابعة".

ويضرب المواطن الأميركي ذو الأصول المصرية عن الطعام منذ أيلول/ سبتمبر الماضي.

وقالت إيمان اخت مصطفى في بيان "أخي لا يستطيع التحمل لأسابيع أو أشهرا أكثر، إنه يموت الآن".

وأشار برافين مادهيراجو محامي مصطفى قاسم إلى أن حالة موكله الصحية سيئة جدا وهي في مرحلة حرجة، خاصة وأنه يفقد وزنه وشعره بشكل مستمر.

​​وطلب مصطفى من الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، في رسالة التدخل والضغط على السلطات المصرية للإفراج عنه، مؤكدا أنه كان في زيارة عمل لمصر، وتم إلقاء القبض عليه دون وجه حق.

وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي طالبوا أكثر من مرة بالإفراج عن مصطفى قاسم. وطالب السيناتور الديمقراطي باتريك ليهي في عام 2018 بتجميد 105 ملايين دولار مساعدات عسكرية أميركية لمصر لحين الإفراج عن المعتقلين الأميركيين لديها، وبينهم مصطفى قاسم.

وبحث مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أيضا مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مطلع العام 2018 قضية حبس مصطفى قاسم وآخرين يحملون الجنسية الأميركية في السجون المصرية، يقدر عددهم بـ 20 شخصا، حيث أكد في حينها أن السيسي وعد بالتعامل مع هذا الأمر.

وجاء الحكم على قاسم بالسجن 15 عاما ضمن محاكمة جماعية طالت 700 شخص في مطلع أيلول/ سبتمبر 2018.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.