مارك زوكربيرغ
مارك زوكربيرغ

اتهم مشرعون بريطانيون الأحد شركة فيسبوك بـ"انتهاك" خصوصية المستخدمين وقوانين المنافسة، ودعوا الحكومة إلى التحقيق في أنشطتها.

وجاء في تقرير للجنة برلمانية مكون من 108 صفحات أن مراسلات تمت داخل الشركة واطلعت عليها اللجنة، تبين أن فيسبوك "انتهكت عمدا وبسابق معرفة خصوصية البيانات وقوانين حماية المنافسة".

فضائح تقنية كبرى في عام  2018.

 

​​وقال المشرعون إن الشركة "تجاوزت" على مدى سنوات إعدادات خصوصية المستخدمين بهدف زيادة العائدات المالية من بيناتهم، وحاولت إضعاف الميزة التنافسية لمنافسيها بتقييد وصولهم إلى الموقع وبيانات المستخدمين.

وثائق جديدة ضد فيسبوك

ودعا المشروعون إلى إقرار تشريعات جديدة تمكن من محاسبة شركات مثل فيسبوك، ودعوا الحكومة إلى فتح تحقيق في ما إذا كانت عملاق التواصل الاجتماعي استخدمت بشكل "غير عادل" هيمنتها على السوق "لتحديد نجاح وفشل" الشركات الأخرى.

واتهم المشرعون مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ بأنه أظهر "ازدراء" تجاه البرلمان برفضه الظهور أمامه.

وفي المقابل، قالت فيسبوك في بيان إنها أجرت تغييرات "كبيرة" على ممارساتها التجارية و"دعمت وضع قواعد تنظيمية" في مجال الخصوصية ونفت مخالفة أي قوانين بريطانية.

وقال كريم بالانت، مدير السياسة العامة لفيسبوك في بريطانيا، إنه "لا يزال هناك المزيد لفعله، لكن الشركة ليست هي الشركة ذاتها قبل عام".

وتواجه فيسبوك وشركات تقنية أخرى اتهامات في الولايات المتحدة ودول أخرى بانتهاك الخصوصية وبأن منصاتها استخدمت للترويج للأخبار المزيفة.

وكان البرلمان البريطاني قد فتح في 2017 تحقيقا في أنشطة فيسبوك. والوثائق التي حصلت عليها تلك اللجنة، ومن بينها مراسلات بين زوكربيرغ ومساعديه، هي جزء من قضية رفعتها شركة التطوير Six4Three ضد فيسبوك في كاليفورنيا واتهمتها بمنع وصولها إلى بيانات المستخدمين، لكن فيسبوك قالت في وقت سابق إن الوثائق المسربة "اختيرت لتعكس وجهة نظر واحدة".

اقرأ أيضا:

فضائح تقنية كبرى في 2018.. هذه أبرزها

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.