رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر جلسة تصوير في 13 أيار/مايو
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون في إحدى الفعاليات- أرشيف

أكدت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية الاثنين أن الدولة الشيوعية أمام "منعطف تاريخي مهم"، وذلك قبل قمة ثانية مرتقبة بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون.

وسيكون الاجتماع المنتظر بتاريخ 27 و28 شباط/فبراير، في العاصمة الفيتنامية هانوي ثاني لقاء بين الرجلين عقب قمتهما في سنغافورة في حزيران/يونيو.

وينصب الاهتمام على مسألة ما إذا كان الفريق الأميركي المفاوض سيعرض رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة باتجاه نزع أسلحتها النووية.

وأفاد مقال في صحيفة "رودونغ سينمون" أنه "حان الوقت لنستعد ونتحرك سريعا للبحث عن هدف أكبر في وقت نواجه هذه اللحظة الحاسمة". وأضاف أن "بلدنا تواجه منعطفا تاريخيا مهما".

وفي وقت سابق هذا الشهر، قال الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر إن كوريا الشمالية ستتحول إلى "قوة اقتصادية عظيمة" بقيادة كيم.

وأضاف أن الزعيم الكوري الشمالي "قد يفاجئ البعض لكنه لن يفاجئني لأنني بت أعرفه وأفهم بشكل تام القدرة التي يمتلكها".

ودعا مقال "رودونغ سينمون" الكوريين الشماليين إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز اقتصاد البلاد.

وأضاف أن كوريا الشمالية تتحول إلى "دولة اشتراكية قوية" مشيرا إلى أنه "يجب تصنيع كل منتج لكي تشرق بلدنا".

وكانت كوريا الشمالية التي تمتلك الجزء الأكبر من الثروات المعدنية في شبه الجزيرة، في الماضي أغنى من جارتها الجنوبية. لكن عقودا من سوء الإدارة رافقها انهيار الاتحاد السوفياتي أدت إلى فقرها.

وفي 2017، حظر مجلس الأمن الدولي الصادرات الرئيسية من كوريا الشمالية (الفحم وغيره من الموارد المعدنية والثروة والسمكية ومنتجات الأقمشة) بهدف منعها من الحصول على العملة الصعبة ردا على مسعى بيونغ يانغ تطوير برامجها للأسلحة النووية والصواريخ البالستية.

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.