ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى الهند
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى الهند

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى بكين الخميس في إطار جولته الآسيوية الهادفة إلى إبرام شراكات وذلك بعد أزمة دبلوماسية أثارتها قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وسيلتقي ولي العهد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال زيارته التي تستغرق يومين إلى العاصمة بكين بعد محطتين في باكستان والهند.

ويقوم ولي العهد السعودي بجولته بعد خمسة أشهر على قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر والتي أثارت موجة استنكار عالمية ومست بصورة المملكة على الساحة الدولية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن مبادرة "طريق واحد حزام واحد" ستكون على جدول أعمال المحادثات فيما يسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح لوكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية إن "السعودية لديها الكثير من رؤوس الأموال وهي بحاجة لاستخدامها في أماكن مربحة".

وأكد أن "الصين تشكل مكانا عظيما للاستثمار مع سوق كبرى".

 وفي باكستان وقع ولي العهد السعودي اتفاقات استثمارات بقيمة 20 مليار دولار. 

والتقى ولي العهد السعودي الأربعاء رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الذي تعتمد بلاده إلى حد كبير على السعودية لإمدادها بالنفط.

وبعد هذا اللقاء صرح بن سلمان أن فرص الاستثمار السعودية "في مختلف القطاعات يمكن أن تتجاوز مئة مليار دولار".

كما اتفق ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الهندي على تكثيف الضغوط على الدول التي تشجع الإرهاب.

وتأتي زيارة الأمير محمد إلى الصين بعد زيارة قام بها رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الذي التقى الرئيس الصيني الأربعاء.

 

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.