جانب من احتجاجات الجزائريين على ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة
جانب من احتجاجات الجزائريين على ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة

 أعلنت الشرطة الجزائرية السبت أنها أوقفت 41 شخصا من بين آلاف المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات الجمعة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/إبريل.

وجاء في بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالحها سجلت "توقيف 41 شخصا، للإخلال بالنظام العام والاعتداء على القوة العمومية وتحطيم الممتلكات". 

ويظهر العدد القليل للموقوفين رغم الأعداد الكبيرة للمتظاهرين أن المسيرات والاحتجاجات جرت من دون تسجيل حوادث تذكر، خاصة وأن الشرطة لم تتدخل لمنعها ولا سيما في العاصمة حيث يمنع أي نوع من التظاهر منذ 2001.

ولم تذكر الشرطة في بيانها عدد المتظاهرين الذين شاركوا في المظاهرات، إلا أن مصدرا من قوات الأمن فضل عدم ذكر اسمه أكد تسجيل حوالي 20 ألف متظاهر عبر التراب الوطني منهم أكثر من 5000 في العاصمة و4000 في بجاية (حوالي 200 كلم شرق الجزائر).

​​وبحسب المصدر نفسه فقد شملت هذه التوقيفات، 38 شخصا في العاصمة الجزائرية التي شهدت صدامات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر رئاسة الجمهورية.

ولم يتم تسجيل أي إصابات سواء في صفوف مصالح الأمن أو المتظاهرين، بحسب المصدر.

وباستثناء بعض الصدامات التي شهدتها العاصمة الجزائرية حيث رشق المتظاهرون بالحجارة الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، لم يتم تسجيل أي حوادث تذكر خلال يوم الجمعة.

وجابت التظاهرات شوارع في وسط العاصمة الجزائرية وفي عديد المناطق الأخرى استجابة لدعوات أطلقها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحكم بوتفليقة البالغ من العمر 81 سنة الجزائر منذ 1999 وقرر في بداية شباط/فبراير الترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات المقررة في 18 نيسان/إبريل عبر رسالة شرح فيها برنامجه، واضعا حدا لشهور من التساؤلات.

اعتقال نكاز

وأوقفت قوات الأمن الجزائرية السبت رشيد نكاز الذي أبدى رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية، بينما كان يتوسط جمعا من الشباب أمام مقر بلدية الجزائر الوسطى.

وتشارك نشطاء على المنصات الاجتماعية مقاطع فيديو توثق لحظة توقيف نكاز من طرف رجال الشرطة الذين اقتادوه إلى مكان آخر بعيد عن جموع المواطنين.

​​وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى تصحيح خبر "اعتقال" نكاز، وتأكيد توقيفه فقط إلى حين إطلاق سراحه بسبب "ما أحدثه من ضجة وسط العاصمة" بحسب بيان تناقلته وسائل إعلام محلية.

​​القائم على حملة نكاز الانتخابية، أكد في فيديو مسجل أن الشرطة اقتادت نكاز إلى مقر إقامته في الشلف (20 كلم عن العاصمة) لحرمانه من جمع التوقيعات تحسبا للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 نيسان/ أبريل المقبل.

 

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.