من ضحايا تفجيرات في أفغانستان (أرشيفية)
جنازة أحد ضحايا التفجيرات في أفغانستان، أرشيف

سجل عام 2018 أعلى حصيلة حتى الآن لعدد المدنيين ضحايا النزاع في أفغانستان، مع سقوط 3804 قتيلا معظمهم نتيجة هجمات وتفجيرات نفذها عناصر حركة طالبان وعناصر تنظيم داعش، وفق ما أفاد تقرير أممي الأحد.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فإن هذه الحصيلة في ارتفاع بنسبة 11 في المئة عن العام 2017.

وأشارت أرقام الأمم المتحدة إلى أن 7189 شخصا أصيبوا بجروح في وقت تسببت الهجمات الانتحارية والتفجيرات بدمار في أنحاء البلاد.

ويأتي التقرير قبل يوم من عقد الولايات المتحدة جولة محادثات جديدة مع ممثلي حركة طالبان بهدف إنهاء النزاع، ما يرفع منسوب الآمال من جهة بشأن احتمال تحقيق السلام والمخاوف من جهة أخرى من مخاطر وقوع حرب أهلية أكثر دموية من قبل نتيجة انسحاب القوات الأميركية.

وتعقب المحادثات التي تجري في الدوحة سنوات من العنف المتصاعد في أفغانستان. وتفيد الأمم المتحدة أن 32 ألف مدني قتلوا وأصيب 60 ألفا بجروح خلال العقد المنصرم عندما بدأت المنظمات بإحصاء الأعداد.

ويتزامن تصاعد العنف في 2018  مع الزيادة الكبيرة في عدد الوفيات التي تسبب بها "الاستهداف المتعمد للمدنيين"، وفق التقرير، والناجمة بمعظمها عن هجمات انتحارية نفذها عناصر على ارتباط بطالبان أو تنظيم داعش.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في  أفغانستان تاداميشي  ياماموتو "حان الوقت لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية".

وأضاف أن "وقف القتال هو الطريقة الأمثل لوقف عمليات القتل والتنكيل بحق المدنيين".

وتم تسجيل 65 هجوما انتحاريا في 2018، معظمها في كابول، في وقت يتحمل مسلحون مسؤولية مقتل أكثر من 2200 مدني في أنحاء البلاد.

وكثّفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد طالبان وتنظيم داعش في وقت تسعى واشنطن للضغط على المسلحين، فألقت ضعف كمية الذخيرة على مواقعهم في 2018 مقارنة بالعام السابق.

وأفاد ياماماتو أن سقوط الضحايا المدنيين "أمر غير مقبول" ودعا جميع الأطراف لاتخاذ "خطوات فورية وإضافية ملموسة لوقف أي تصعيد إضافي في عدد المدنيين الذين تعرضوا إلى الأذى ودُمرت حياتهم".

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.