أسر عراقية تتلقى مساعدات إنسانية أميركية
أسر عراقية تتلقى مساعدات إنسانية أميركية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات العراقية في نينوى بمضايقة منظمات الإغاثة والعاملين فيها.

وقالت المنظمة في بيان إن المضايقات تصل إلى حد اتهام عمال الإغاثة بالإرهاب واعتقالهم، فضلا عن إرغام بعض المنظمات بوقف دعمها للعائلات التي تتهمها السلطات بصلات مع داعش.

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إن عمال الإغاثة في الموصل وأجزاء أخرى من نينوى يواجهون تهما لا أساس لها بانتمائهم لداعش، بل وقد اعتقلوا".

وأضافت "يبدو أن اتهام (عمال الإغاثة) بالانتماء لداعش هي محاولات مكشوفة لدفع بعض المنظمات إلى تحويل المساعدات إلى سلطات محلية فاسدة أو التوقف عن تقديم المساعدة إلى بعض العائلات المحتاجة المتهمة بوجود أقارب لهم في داعش".

وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع شخصين كانا يتتبعان مضايقات واعتداءات جسدية على موظفي الإغاثة من قبل مسؤولين حكوميين.

وقال المصدران إنهما منذ كانون الثاني/يناير 2018 وثّقا ما لا يقل عن 22 حادثة في نينوى، تراوحت بين الترهيب والاعتقال والاعتداء والسطو وحوادث إطلاق للرصاص الحي.

وأضاف المصدران حسب المنظمة، أن مثل هذه التجاوزات لم تقتصر على المحافظة، بل امتدت لتشمل أماكن أخرى من العراق.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش حالتين احتجزت فيهما السلطات عمال الإغاثة بسبب العمل الإنساني، واتهمتهم بالانتماء إلى داعش.

ووثّقت هيومن رايتس ووتش أيضا حالات ضد موظفي إغاثة ومتعاونين معهم، من بينها اعتداءت بالضرب وتهديد بالقتل وغيرها.

وحسب المنظمة، أرغمت تلك الممارسات بعض منظمات الإغاثة، على توقيف عملها في بعض المناطق. فيما هدد مانحون بسحب تمويلهم.

وقالت وكالات الإغاثة لـ هيومن رايتس ووتش إنها أثارت هذه الحوادث مع مكتب رئيس الوزراء العراقي، "لكنها لم تستلم معلومات حول الخطوات الملموسة المتخذة للتصدي للهجمات ومنع المزيد من المضايقات".

ودعت هيومان رايتس ووتش قوات الأمن العراقية إلى إدراج المعلومات المتعلقة بحماية العاملين في المجال الإنساني والمبادئ الإنسانية في مناهج التدريب، ووضع إجراءات تشغيلية موحدة للتحقيق، ومعالجة حوادث الاستهداف، أو التدخل في العمل الإنساني.

كما دعت الجهات المانحة وشركاء التحالف الدولي إلى اثارة حالات الاستهداف والتدخل مع مكتب رئيس الوزراء العراقي وقوات الأمن المتورطة، والضغط على الحكومة لوضع حد للهجمات ومحاسبة المسؤولين.

وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "ما لم يكن هناك استجابة قوية للانتهاكات بحق العاملين في مجال الإغاثة ومحاولات تقويض عمليات الإغاثة، فسيصبح من الأصعب والأكثر خطورة بالنسبة لهم مساعدة العراقيين الذين يحتاجون إلى مساعدتهم، بما في ذلك العائلات ذات الانتماء المزعوم لداعش".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الحكومة العراقية على ما جاء في تقرير المنظمة الدولية.

وقال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان العراقية على البياتي إنهم كلفوا مكتب المفوضية في محافظة نينوى بإجراء تحقيق في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش.

وقال البياتي لموقع الحرة إن الأجواء في محافظة نينوى والكثير من المناطق المحررة، "للأسف تتميز، بشكل عام، بضعف أجهزة إنفاذ القانون، وهناك كثير من التجاوزات والابتزازات على المواطنين من مجاميع سياسية وأمنية أحيانا، تحت مسميات مختلفة. لذلك، هذه الأمور محتملة"

وأوضح البياتي أن التحرك السريع "لوضع حد لمثل هذه الظواهر، إن وجدت، مهم جدا لإعادة الاستقرار والإعمار في المناطق المتضررة من الإرهاب في العراق".

موديز

تقلص عدد الحكومات التي تحظى سنداتها بأعلى تصنيف ائتماني بعد أن فقدت الولايات المتحدة تصنيف "‭‭AAA‬‬" لدى وكالة موديز، التي كانت آخر وكالة تصنيف ائتماني لا تزال تعطيها هذا التصنيف.

فقد خفضت الوكالة الجمعة تصنيف الولايات المتحدة درجة من "‭‭AAA‬‬" إلى "Aa1"، عازية ذلك إلى ارتفاع الدّين والفوائد، وهو انعكاس لتزايد القلق بشأن ارتفاع الدّين في الاقتصادات الكبرى.

وفيما يلي نظرة على الوضع:

ما هو التصنيف "AAA" ولماذا هو مهم؟

التصنيف الائتماني دليل على مدى خطورة شراء الديون بالنسبة للمستثمرين المحتملين. وتقوم وكالات مستقلة بفحص لمصدّري السندات المحتملين في ضوء مقاييس محددة لتقييم جدارتهم الائتمانية وتحديد مدى احتمالية تخلفهم عن سداد الديون.

ويسلط خفض التصنيف الائتماني الضوء على تنامي القلق بشأن المسار المالي للولايات المتحدة، وتسبب في بعض الضغوط التي رفعت عوائد السندات طويلة الأجل، لكن محللين لا يتوقعون موجة بيع حادة للأصول الأميركية. وقالوا إن التأثير على كيفية استخدام البنوك للسندات الحكومية، مثل أن تكون ضمانا، ينبغي ألا يتضرر بشكل كبير.

غير أن خفض التصنيف الائتماني يمكن أن يكون رمزيا، كما كان الحال خلال الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون منطقة اليورو.

ومن المحتمل أن يكتسب خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة أهمية أكبر بسبب تزايد القلق بالفعل حيال السياسة التجارية الأميركية ووضع الدولار كونه عملة احتياطيات.

ما هي الدول ذات التصنيف "AAA" الآن؟

يتقلص عدد الدول الحاصلة على التصنيف "AAA" منذ سنوات.

وبعد خروج الولايات المتحدة من القائمة بفقدانها آخر تصنيف "AAA" كان متبقيا لها، صار عدد الدول الحاصلة على التصنيف الأعلى من أكبر ثلاث وكالات تصنيف ائتماني 11 دولة فقط انخفاضا من أكثر من 15 دولة قبل الأزمة المالية في 2007 و2008.

وتمثل اقتصادات هذه الدول ما يزيد قليلا عن 10 بالمئة من إجمالي الناتج العالمي.

ومن أكبر الاقتصادات الحاصلة عل هذا التصنيف في أوروبا، ألمانيا وسويسرا وهولندا.

وتضم القائمة من خارج أوروبا كلا من كندا وسنغافورة وأستراليا.

وبذلك يصير دّين الولايات المتحدة في مرتبة أدنى من دّين ليختنشتاين الأوروبية الصغيرة التي تتمتع بتصنيف "AAA" ويبلغ ناتجها المحلي الإجمالي سبعة مليارات دولار فقط، حسبما تشير إليه بيانات البنك الدولي.

ما هو تصنيف الولايات المتحدة الآن؟

لا تزال الولايات المتحدة تحمل ثاني أعلى تصنيف ائتماني وهو "AA".

وكانت موديز هي الأخيرة من بين الوكالات الثلاث الكبرى، بعد ستاندرد أند بورز غلوبال وفيتش، تخفض تصنيفها الائتماني للولايات المتحدة، وهي المرة الوحيدة التي فعلت فيها ذلك منذ 1949.

وكانت ستاندرد أند بورز أول وكالة تخفض تصنيف الولايات المتحدة، وذلك في 2011، والتي كانت أول مرة منذ منحها الولايات المتحدة التصنيف "AAA" في 1941. وتبعتها فيتش في 2023.

لماذا يتم خفض تصنيفات الاقتصادات الكبرى؟

يتم تخفيض التصنيفات على خلفية ارتفاع الدّين الحكومي والقلق من عدم كفاية الجهود المبذولة لمعالجة المشكلات المالية طويلة الأجل.

فعلى سبيل المثال، شهد كل عام منذ 2001 تجاوز إنفاق الولايات المتحدة ما تجمعه سنويا، وهو ما أدى إلى عجز في الميزانية السنوية وعبء ديون بنحو 36 تريليون دولار.

وأنفقت البلاد 881 مليار دولار على مدفوعات الفوائد في السنة المالية المنصرمة، وهو ما يفوق ثلاثة أمثال المبلغ الذي أنفقته في 2017. وتتجاوز تكاليف الاقتراض الإنفاق الدفاعي.

وتتزايد أعباء الديون على الاقتصادات الكبرى الأخرى أيضا بسبب ارتفاع متوسط أعمار السكان وتغير المناخ واحتياجات الدفاع. وتقترب نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا من 100 بالمئة، في حين تتجاوز نسبة الدّين إلى الناتج المحلي الإجمالي في اليابان 250 بالمئة.