من المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.
مجلس الأمن الدولي - أرشيف

كررت الولايات المتحدة الخميس مطالبتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض عقوبات دولية ضد إيران التي تتهمها واشنطن بخرق القرار 2231 الصادر عام 2015 وبزعزعة الشرق الأوسط.

وجاء في رسالة وجهها السفير الأميركي بالوكالة لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهين الخميس إلى الأمين العام للأمم المتحدة "نحن ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين".

وتابع أن على هذه الدول "الانضمام إلينا في فرض عواقب حقيقية على إيران بسبب ازدرائها الفاضح لمطالب الأمم المتحدة، وإعادة فرض قيود دولية عليها أكثر صرامة لردعها من مواصلة برنامجها الصاروخي".

وأشار السفير الأميركي في رسالته إلى إطلاق إيران صاروخا بالستيا في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2018، وصاروخين في 15 كانون الثاني/يناير و5 شباط/فبراير لوضع قمر اصطناعي في المدار. وقال السفير إن واشنطن تعتبر أن إيران استخدمت في هذه التجارب التكنولوجيا البالستية التي يمكن أن تستخدم للأسلحة النووية.

ويدعو قرار مجلس الأمن الدولي 2231 الذي تم تبنيه بعد الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى إيران إلى "عدم القيام بأي نشاط مرتبط بالصواريخ البالستية المصممة لتكون قادرة على إيصال أسلحة نووية".

وذكر السفير الأميركي في رسالته بحظر تزويد إيران بتجهيزات وبمساعدة تقنية وبتمويل بما يساعدها في برنامجها النووي الذي يناقض القرار 2231.

وكانت واشنطن انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي معتبرة أنه تشوبه ثغرات.

وشدد كوهين في رسالته على أن السلوك الإيراني "يقتضي جهدا دوليا منسقا وواسع النطاق لضمان عدم تهديد إيران للسلام والأمن الإقليميين".

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.