فرضت الولايات المتحدة، بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وكندا، عقوبات جديدة الجمعة على مسؤولين وكيانات روسية رداً على ما وصفته بـ"استمرار عدوانهم في أوكرانيا"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية.
وبموجب هذه العقوبات أدرج ستة مسؤولين على القائمة السوداء، وذلك ردا على مهاجمة سفن أوكرانية في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ودعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا.
وتقضي العقوبات بتجميد أصول الأشخاص المعنيين وحظر ممارسة التجارة معهم.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "منذ بدأت روسيا حملتها العدوانية على أوكرانيا" واحتلالها شبه جزيرة القرم، "أظهرنا، مع شركائنا عبر الأطلسي، موقفنا الحازم حيال السلوك غير القانوني لروسيا بما فيه هجومها في مضيق كيرتش".
وأضافت "ندعو روسيا إلى أن تعيد لأوكرانيا السفن التي صادرتها وأفراد الطواقم المحتجزة (...) واحترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".
وتستهدف العقوبات خصوصا أربعة مسؤولين روس في الهيئة الوطنية لحرس الحدود وخفر السواحل، ضالعين في الهجوم على ثلاث سفن أوكرانية قبالة القرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وفق وزارة الخزانة.
وأكدت الإدارة الأميركية أن 24 بحارا أوكرانيا "لا يزالون مسجونين في شكل غير قانوني".
وأضافت الخزانة أن روسيا متهمة أيضا بمواصلة "احتلالها للقرم، إضافة إلى دعم الكرملين انتخابات غير قانونية أجراها انفصاليون أوكرانيون في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2018".
كذلك، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أوكرانيين اثنين انفصاليين ضالعين في تنظيم هذه الانتخابات، هما اليكسي نايدنكو وفلاديمير فيسوتسكي.
واستهدفت العقوبات أيضا ثماني شركات روسية بينها ست مجموعات دفاعية تمارس عمليات في القرم.
وندد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي قسطنطين كوزاتشيف الجمعة بهذه العقوبات، وكتب على موقع فيسبوك "بدأ تنفيذ الخطة: استفزاز، رد فعل، عقوبات. هذا يعني أن كييف تستطيع الآن بهدوء الدعوة إلى القدر الذي ترغب فيه من العقوبات الغربية"، مضيفا أن الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الاوروبي باتت "مرتهنة" للحكومة الأوكرانية.
