يمنيون في موقع تعرض للقصف في اليمن
يمنيون في موقع تعرض للقصف في اليمن - أرشيف

أفادت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) الثلاثاء أن سبعة أشخاص على الأقل بينهم أربعة أطفال قتلوا وأصيب ثمانية بجروح في غارة جوية بالقرب من مستشفى تدعمه المنظمة في اليمن.

وأضافت في بيان أن "هناك شخصين آخرين في عداد المفقودين".

وأوضح البيان أن "صاروخا أصاب محطة وقود قرب مدخل مستشفى كتاف الريفي على بعد 100 كلم من مدينة صعدة في شمال غرب البلاد.

ومن بين القتلى عاملون في مجال الصحة وحراس أمنيون، وفق المنظمة التي دعت إلى "تحقيق فوري في الفظاعة الأخيرة".

وقالت الرئيسة التنفيذية لمنظمة "سايف ذا تشيلدرن" الدولية هيلي ثورنينغ-شميدت "نشعر بالصدمة والذعر من هذا الهجوم المروع".

وأضافت "هذا المستشفى ليس سوى واحد من مستشفيات عدة تقدم لها سايف ذا تشيلدرن الدعم في اليمن، وتؤمن مساعدات تساهم في إنقاذ حياة الأطفال".

والحرب في اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربيّة، مستمرة منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

يعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة
يعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة

وبخت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا الحكومة الصينية يوم الخميس بشأن قانون جديد للأمن في هونغ كونغ تقول الدول الأربع إنه يهدد الحريات وينتهك الاتفاق الصيني-البريطاني الموقع في عام 1984 بشأن الحكم الذاتي في المدينة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك إن "هونغ كونغ ازدهرت كمركز للحرية" كما عبرت عن "قلق عميق يتعلق بقرار بكين فرض قانون للأمن القومي في هونغ كونغ“.

ووافق البرلمان الصيني في وقت سابق يوم الخميس على قرار للمضي قدما في تشريع للأمن القومي في هونغ كونغ، يخشى نشطاء الديمقراطية في المدينة والدول الغربية من أن يقوض الحريات التي تتمتع بها ويعرض للخطر دورها كمركز مالي عالمي.

وقالت الدول الأربع إن "قرار الصين فرض قانون الأمن القومي الجديد على هونغ كونغ يتعارض بشكل مباشر مع التزاماتها الدولية بموجب مبادئ الإعلان الصيني-البريطاني المشترك الملزمة قانونا والمسجلة بالأمم المتحدة".

وتقول الصين إن التشريع يهدف للتصدي للميول الانفصالية والتآمر والإرهاب والتدخل الخارجي في المدينة، لكن الخطة التي أعلنت في بكين في الأسبوع الماضي أدت لاندلاع أول احتجاجات كبيرة في هونغ كونغ منذ شهور.

ويعزز قانون الأمن الذي تعده الحكومة الصينية للمدينة مخاوف داخل هونغ كونغ وخارجها من فرض بكين سيطرتها وتضاؤل الدرجة العالية من الحكم الذاتي التي تحظى بها المدينة بموجب نظام "بلد واحد ونظامان" الذي تخضع له هونغ كونغ منذ عودتها إلى الحكم الصيني في 1997.

وختم البيان بالقول إن "استقرار هونغ كونغ وازدهارها يتعرضان للخطر بسبب فرض التشريع الجديد"، داعيا "حكومة الصين للعمل مع حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وشعب هونغ كونغ لإيجاد حل مقبول للطرفين يحترم التزامات الصين الدولية".