نتانياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت إنه سيضم مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة إذا احتفظ بمنصبه في الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء.

وفي حديث لقناة 12 نيوز الإسرائيلية سُئل نتنياهو عن السبب في عدم توسيع نطاق السيادة الإسرائيلية لتشمل مستوطنات كبيرة بالضفة الغربية مثلما حدث في القدس الشرقية وهضبة الجولان ومناطق أخرى تم الاستيلاء عليها في حرب 1967.

وقال نتنياهو ”من يقول إننا لن نفعل ذلك؟ نحن نمضي في ذلك ونناقشه. أنتم تسألون عما إذا كنا سنتحرك للمرحلة التالية- الإجابة نعم سنتحرك إلى المرحلة التالية. سأوسع نطاق السيادة (الإسرائيلية) وأنا لا أميز بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المعزولة".

وقال نتانياهو إن قيام دولة فلسطينية خطر وجودي على إسرائيل.

ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة. ويعيش نحو نصف مليون إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية علاوة على أكثر من 2.6 مليون فلسطيني. وانسحبت إسرائيل من غزة في عام 2005.

وتؤيد بعض الأحزاب، التي قال نتنياهو إنه سيسعى لضمها إلى حكومة ائتلافية إذا فاز في الانتخابات، ضم مناطق من الضفة الغربية. ويتنافس نتنياهو مع هذه الأحزاب لاجتذاب أصوات الناخبين المؤيدين للمستوطنات في انتخابات التاسع من نيسان/أبريل. ومن المرجح أن تروق هذه التصريحات لمثل هؤلاء الناخبين الرافضين للتنازل عن أراض للفلسطينيين.

والمستوطنات واحدة من أشد القضايا سخونة في الجهود الرامية لإعادة إطلاق محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية المجمدة منذ عام 2014.

يواجه صعوبات في التطبيق الكامل لاتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين
يواجه صعوبات في التطبيق الكامل لاتفاق أوبك مع روسيا ومنتجين آخرين

يواجه التحالف الكبير الذي ساعد على إحياء أسواق النفط العالمية والمعروف باسم "أوبك+" هزة كبيرة بسبب نزاع طويل الأمد بين أعضائه بشأن الالتزام بوعود تخفيض الانتاج، وعلى رأسهم العراق.

وقبل يوم واحد فقط من اجتماع مقترح اليوم الخميس، أجل تحالف "أوبك+" بشكل مفاجئ عقد اللقاء، الذي كان يهدف إلى تمديد تخفيضات الإنتاج ودعم أسعار النفط الخام.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على الأمر قوله إن السعودية وروسيا، أكبر منتجين للنفط في التحالف، فقدتا صبرهما على "السلوك الخاطئ" الذي يمارسه العراق.

وتضيف الوكالة أنه بينما تقوم معظم الدول بتخفيض حصصها المتفق عليها في قيود الإنتاج، إلا أن بغداد تتراجع مرة أخرى عن التزاماتها.

وتؤكد "بلومبرغ" أن وحدة تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة باتت على المحك بعد أن ساعدت جهوده مؤخرا في مضاعفة أسعار النفط العالمية التي تراجعت كثير نتيجة جائحة كورونا.

ويشير تقرير الوكالة إلى الرياض وموسكو هددتا بإلغاء اتفاق خفض الإنتاج في حال لم يلتزم العراقيون والمنتجون الآخرون مثل نيجيريا وكازاخستان.

وتضيف أن السعودية وروسيا تضغطان على المخالفين بشدة، ليس فقط من أجل تنفيذ التخفيضات التي وعدوا بها بالفعل، ولكنهما تطلبان أيضا من هذه الدول إجراء تخفيضات أكثر في الأشهر المقبلة للتعويض عن إخفاقاتهم السابقة.

الخيار المستحيل

سيكون من الصعب على العراق قبول مثل هذا التخفيض. ووفقا لحسابات "بلومبرغ" فقد أجرت بغداد أقل من نصف التخفيضات المخصصة لها الشهر الماضي، لذا فإن الخفض الكامل يتطلب منها تقليص الإنتاج بنسبة 24 في المئة أخرى، وبالتالي تقوم بتصدير 3.28 مليون برميل يوميا.

وبالنسبة لدولة ما زالت تعيد بناء اقتصادها بعد عقود من الحروب والعقوبات وأزمة تنظيم داعش، فهذا أمر صعب، لأن مقاومة إغراء بيع الخام خلال انتعاش السوق الحالي، والذي أعاد الأسعار إلى حوالي 40 دولارا للبرميل قد يكون مستحيلا.

وفي حين تعهد وزير المالية العراقي ووزير النفط بالوكالة علي علاوي بالالتزام باتفاق خفض الإنتاج في تغريدة نشرها على تويتر الثلاثاء الماضي، إلا أنه لم يذهب أبعد من ذلك بحسب "بلومبرغ".

واتفقت مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط على خفض الإنتاج عشرة ملايين برميل يوميا تقريبا في مايو ويونيو لدعم أسعار الخام العالمية. وتناقش المجموعة ما إذا كانت ستواصل التخفيضات بعد يونيو بنفس الوتيرة.

وتتفق الرياض وموسكو على استمرار التخفيضات بمستواها الحالي لشهر إضافي بعد الأول من يوليو، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

ولكن إذا لم يتلقوا تأكيدات من العراق والمنتجين الآخرين في اجتماعهم القادم، المقرر في 9-10 يونيو، فإن تخفيض الإمدادات اليومية للمجموعة ستتراجع إلى 7.7 مليون برميل لبقية العام، بدلا من 10 ملايين.