أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية يوم 4 تموز/يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية.
جاء ذلك في بيان نقلته الوكالة الرسمية عن مكتب الرئيس.
وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تنصيب عبد القادر بن صالح رئيساً مؤقتاً عقب الاستقالة القسرية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة المريض منذ فترة طويلة.
وأيد رئيس أركان الجيش الجزائري الأربعاء تولي صالح الرئاسة مؤقتا، وقال إن الجيش سيراقب عملية التحضير للانتخابات الرئاسية، لكنه أشار إلى أنه لا يريد التدخل.
وقال أحمد قايد صالح، متحدثًا في أحد مقرات الجيش في وهران، إنه "من غير المعقول" تنظيم انتخابات خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر خصصها الدستور دون توجيه مؤسسي، كما هو الحال بالنسبة لرئاسة عبد القادر بن صالح.
وجرى تعيين رئيس مجلس الأمة أمس ليحل محل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي استقال عقب احتجاجات ضخمة للتنحي بعد عقدين من الحكم. حاول بوتفليقة التمسك بمنصبه، لكن الضغوط زادت عندما سحب قايد صالح دعمه ووجه انتقادات للعصابة التي تدير البلاد.
وبموجب الدستور، سيكون بن صالح رئيسا مؤقتا لمدة 90 يومًا كحد أقصى أثناء تنظيم الانتخابات. لكن المتظاهرين الذين نظموا مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد لمدة سبعة أسابيع يرفضون بن صالح والدائرة المحيطة ببوتفليقة، مطالبين بتغيير كامل في النظام الذي يحكم الدولة الغنية بالغاز منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.
وفي خطاب طال انتظاره الأربعاء، والذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية والموقع الخاص لوكالة تي إس إيه، قال رئيس أركان الجيش الجزائري إن النظام القضائي سوف يتابع قضايا الفساد ويعيد إحياء القضايا التي تم إسقاطها.
وحذر صالح من يد أجنبية تروج لأفراد معينين لإدارة عملية الانتقال والتلاعب بالمتظاهرين لزعزعة استقرار الأمة و"بث الفرقة بين أبناء الشعب ... بهدف قيادة البلاد إلى فراغ دستوري".
ولم يحدد صالح تلك الأيادي التي تسعى للتدخل في الشأن الجزائري، لكنه أشار إلى "أطراف أجنبية معينة، بالنظر إلى سجلها التاريخي" - في إشارة ضمنية محتملة إلى فرنسا القوة الاستعمارية السابقة.
ومنذ بداية الأزمة السياسية في البلاد، رفض الجيش "رفضًا قاطعًا" التدخل، مشددًا على أنه سيشرف على عملية الانتقال وسيشكل "دعمًا قويًا للشعب". بيد أنه حذر من أن "المطالب المستمرة غير القابلة للتحقيق" ستؤثر على الاقتصاد- المحرك وراء الاحتجاجات في دولة تعاني من بطالة مرتفعة وعدد كبير من الشباب. وطالب الشعب "بالصبر ... والوضوح" لضمان السلام ووضع الأسس لـ "دولة القانون والمؤسسات".
