الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع قائد الجيش أحمد قايد صالح- أرشيف
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع قائد الجيش أحمد قايد صالح- أرشيف

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأربعاء إنه يتوقع محاكمة أفراد من النخبة الحاكمة بتهمة الفساد، وإنه سيدعم مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات بعد أن أطاحت احتجاجات حاشدة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ظل في الحكم طويلا.

وتصريحات صالح هي أقوى إشارة حتى الآن على أن الجيش سيلعب دوره التقليدي المؤثر في الأحداث في أعقاب تنحي الرئيس المخضرم بوتفليقة بعد حكم دام 20 عاما.

وقال صالح في كلمة ألقاها أمام ضباط وجنود الجيش إن الجيش سيعمل على "ضرورة تلبية مطالب الشعب". وتابع "العدالة استرجعت كافة صلاحياتها" وستعمل بكل حرية.

وأشار صالح إلى النخبة الحاكمة "بالعصابة"، وهي كلمة استخدمها المحتجون لوصف أعضاء بحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم وكبار رجال الأعمال وقدامى محاربي حرب الاستقلال عن فرنسا التي انتهت عام 1962.

وحث رئيس الأركان السلطة القضائية على إعادة فتح قضية فساد ضد شركة الطاقة الوطنية سوناطراك وهي قضية تثير استياء كثير من الجزائريين.

ويعاني أكثر من واحد من كل أربعة أشخاص تحت سن 30، من البطالة التي تمثل إحدى الشكاوى الرئيسية للمحتجين الذين يرغبون في تحرير الاقتصاد وتنويعه للحد من اعتماده على الطاقة.

وفي عام 2012 هزت سلسلة فضائح شركة سوناطراك التي كانت تخضع لسيطرة موالين لبوتفليقة. وتم سجن رئيسها التنفيذي ومسؤولين آخرين.

القمة العربية

لا شك أن زيارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الخليج الأسبوع الماضي، أشاحت بالأضواء بشكل كبير عن قمة بغداد العربية، التي عقدت في 17 مايو بحضور عدد محدود من القادة العرب. 

قد أثار الغياب الجماعي للعديد من الرؤساء والملوك العرب تساؤلات حول أسباب ضعف التمثيل، ما دفع مراقبين إلى وصفها بـ"أضعف القمم" في تاريخ الجامعة العربية.

القمة طالبت في بيانها الختامي المجتمع الدولي بـ"الضغط من أجل وقف إراقة الدماء" في قطاع غزة. وحث المجتمعون المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول ذات التأثير، "على تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية للضغط من أجل وقف إراقة الدماء وضمان إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق إلى جميع المناطق المحتاجة في غزة". 

وناقشت القمة قضايا عربية عديدة من أبرزها التحديات التي تواجه سوريا، والتطورات الميدانية في ليبيا واليمن ولبنان، إلى جانب الحرب في قطاع غزة.

لكن زيارة ترامب ليست العنصر الوحيد الذي ألقى بظلال  على قمة بغداد، بل ثمة عناصر عديدة جرى تداولها، على أنها لعبت دورا في إحجام بعض القادة العرب عن المشاركة.

أبرز تلك العناصر، النفوذ الإيراني وزيارة إسماعيل قآني، قائد فيلق القدس إلى العراق قبل القمة بأيام، الأمر الذي اعتُبر رسالة واضحة عن حجم التأثير الإيراني على الدولة العميقة في العراق، حتى وإن كان رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، يحاول أن يتمايز بمواقفه ويظهر انفتاحا على الدول العربية والخليجية. 

كما أن السوداني، ورغم الاعتراضات الصادرة عن أصوات تدور في فلك إيران، التقى بالشرع في الدوحة. أضف إلى ذلك، غياب القرار السيادي في العراق، بسبب تنوع الولاءات السياسية وتأثير الفصائل المسلحة على القرارات السيادية العراقية، وهو ما جعل القادة العرب، بحسب مراقبين ومحللين سياسيين، يشككون في جدوى حضورهم لقمة تُعقد في بغداد، حيث لا يرون في الحكومة العراقية تمثيلاً حقيقياً للدولة. 

وقد انعكس الأمر على التحضيرات للقمة، وعلى تفاعل الجمهور العراقي معها، حيث تصاعدت عبر وسائل التواصل الأصوات المتطرفة المرتبطة بالفصائل المسلحة، ما أدى على ما يبدو، إلى إرسال رسائل سلبية لقادة عرب بعدم ترحيب العراقيين بهم، خصوصاً الجدل الذي رافق دعوة السوداني للشرع لحضور القمة.

من جانب آخر، أثارت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله مع الكويت، ما اعتبرته الأخيرة تنصلاً من التزامات دولية. هذا الخلاف قد يفسر بحسب محللين عراقيين، غياب بعض قادة دول الخليج عن القمة.

ولا يمكن، أثناء استعراض أسباب "فشل" قمة بغداد، اغفال مسألة أن القمم العربية الشاملة باتت أقل أهمية في ظل تفضيل الدول العربية للقمم الثنائية أو الإقليمية التي تتناول قضايا محددة، تماماً كما حدث في زيارة ترامب إلى السعودية وقطر والإمارات. 

هذا النوع من الزيارات واللقاءات الثنائية، بات يفضله القادة العرب، وباتوا يبدون اهتماماً أقل بحضور القمم العربية لا تلبي أولوياتهم الوطنية المباشرة، والتي تنتهي غالباً إلى بيانات إنشائية، لا إلى قرارات عملية.