بابا الفاتيكان وزعماء جنوب السودان
بابا الفاتيكان وزعماء جنوب السودان

في لفتة مؤثرة، ركع البابا فرنسيس بعد خلوة روحية غير مسبوقة في الفاتيكان، لتقبيل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين السابقين وحثهم على عدم العودة الى الحرب الأهلية.

وحث البابا رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق الذي تحول إلى زعيم للمتمردين ريك مشار وثلاثة نواب آخرين للرئيس على احترام الهدنة والالتزام بتشكيل حكومة وحدة الشهر المقبل.

وقال البابا في كلمة مرتجلة "أطلب منكم كأخ أن تبقوا في سلام. أنا أطلب منكم من قلبي، دعونا نمضي قدما. ستكون هناك العديد من المشكلات لكنها لن تتغلب علينا. حلوا مشاكلكم".

ويبدو أن القادة انتابتهم الدهشة لأن البابا البالغ من العمر 82 عاما، والذي يعاني من ألم مزمن في الساق، كان يعاونه مساعدوه وهو يركع بصعوبة لتقبيل أحذية الزعيمين الخصمين وعدة أشخاص آخرين في الغرفة.

وأصبحت دعوته أكثر إلحاحا مع تزايد القلق في جنوب السودان من أن يتسبب الانقلاب الذي وقع يوم الخميس في السودان المجاور في تقويض اتفاق السلام الهش الذي أنهى الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت لخمس سنوات.

وجمع الفاتيكان زعماء جنوب السودان على مدى 24 ساعة من الصلاة والوعظ في مقر إقامة البابا في محاولة لرأب الانقسامات المريرة قبل التشكيل المقرر لحكومة وحدة.

وقال البابا باللغة الإيطالية بينما كان أحد مساعديه يترجم حديثه إلى الإنجليزية "ستكون هناك صراعات وخلافات فيما بينكم ولكن احتفظوا بها بينكم، داخل المكتب، إذا جاز التعبير ... لكن أمام الناس، ضعوا أيديكم في أيدي بعض لتأكيد الوحدة. لذا، كمواطنين بسطاء، ستصبحون آباء للأمة".

وخاض السودان صراعا استمر عقودا مع الجنوب قبل أن ينال جنوب السودان استقلاله عام 2011. وبعد ذلك بعامين اندلعت حرب أهلية في جنوب السودان عندما أقال كير وهو من قبيلة الدينكا مشار وهو من جماعة النوير العرقية من منصب نائب الرئيس.

وقُتل حوالي 400 ألف شخص ونزح نحو ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة مما تسبب في اندلاع أسوأ أزمة لاجئين في أفريقيا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

صورة ارشيفية لتظاهرة أمام أحد فروع مصرف لبنان
صورة ارشيفية لتظاهرة أمام أحد فروع مصرف لبنان

قال صندوق النقد الدولي‭ ‬الخميس إن الإصلاحات الاقتصادية في لبنان غير كافية للمساعدة في انتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.

وقال إرنستو راميريز ريجو رئيس بعثة الصندوق التي تزور لبنان في بيان إن أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان والقتال مع إسرائيل على حدوده الجنوبية وتسرب تبعات الحرب في غزة تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل.

تتبادل القوات الإسرائيلية وحزب الله اللبناني إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر من العام الماضي.

وتشن إسرائيل هجومها على غزة منذ هجوم حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، والذي قتل خلاله مقاتلو الحركة 1200 شخص وأسروا أكثر من 250 رهينة.

ومنذ ذلك الحين، أدى الهجوم الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وهناك مخاوف من أن يكون هناك آلاف آخرين مدفونين تحت الأنقاض، بحب السلطات الصحية في غزة.

وقال ريجو إن الصراع "أدى إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وإلى جانب تراجع السياحة، فإن المخاطر العالية المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".

وأشار إلى أن الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، والتي شملت خطوات منها توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمة العملة، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية.

غير أنه قال إنه يتعين بذل مزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية.

وأضاف "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى ما هو مطلوب ليتسنى التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية".

وتابع "التعامل مع خسائر البنوك مع حماية المودعين إلى أقصى حد ممكن والحد من اللجوء إلى الموارد العامة الشحيحة وبطريقة مجدية ماليا ويمكن التعويل عليها أمر لا غنى عنه لوضع الأساس للتعافي الاقتصادي".

منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار في 2019، فقدت عملته حوالي 95 بالمئة من قيمتها، ومنعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم، وسقط أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر.

واندلعت الأزمة بعد عقود من الإنفاق الباذخ والفساد في النخب الحاكمة، والتي كان البعض منها في مراكز قيادية بالبنوك التي قدمت قروضا كبيرة للدولة.

وتشير تقديرات الحكومة لإجمالي الخسائر في النظام المالي إلى أكثر من 70 مليار دولار، معظمها استحقاقات البنك المركزي.