من المتوقع أن يتحدث الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن خطة السلام أمام مجلس الأمن الأسبوع القادم، ربما في توقيت يتزامن مع تصويت على مشروع القرار.
مجلس الأمن الدولي يفشل في تمرير قرار حول فنزويلا

يبحث مجلس الأمن الثلاثاء مشروع قرار يدعو كل الأطراف الليبيين إلى وقف فوري للأعمال القتالية في طرابلس.

ويدعو المشروع الأطراف المتحاربة إلى التزام وقف لإطلاق النار، والانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل الى وقف شامل للأعمال القتالية في كل أنحاء البلاد.

وقال ديبلوماسيون في مجلس الأمن إن بريطانيا وزعت مساء الإثنين مشروع قرار من خمس فقرات ينص على البنود التالية:

- وقف كل الأطراف الأعمال القتالية بشكل فوري وكامل.

- العودة إلى التزام العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة بكامل مضامينها، بما فيها الحوار السياسي.

- دعم المبعوث الخاص الى ليبيا غسان سلامة.

- دعوة الدول إلى استخدام نفوذها لدى الأطراف الليبيين لضمان التزامهم مضامين القرار.

- دعوة الأطراف الليبيين إلى اتخاذ إجراءات عملية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كل من يحتاجها داخل ليبيا، من دون عراقيل.

وتوقع ديبلوماسيون أن يبدأ أعضاء مجلس الأمن بحث مشروع القرار بشكل عملي خلال ساعات قليلة.

حصيلة القتلى

وقتل ما لا يقل عن 174 شخصا وجرح 758 بينهم مدنيون، منذ أن بدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر هجومه في الرابع نيسان/أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة إنها أرسلت فرقا إضافية من الجراحين لمساعدة المستشفيات التي تستقبل أعدادا كبيرة من المصابين في أقسام الطوارئ والصدمات.

وتسببت المعارك بنزوح أكثر من 18 ألف شخص، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وصرحت مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين الاثنين أنها سلمت معدات طبية لحالات الطوارئ إلى وزارة الصحة لمساعدة الضحايا في المناطق الأكثر تضرراً، وهي عين زارة وجسر بن غشير في جنوب العاصمة.

وأضافت المفوضية أنه "مع تدهور الوضع على الأرض وزيادة عدد الضحايا، تحتاج المرافق الصحية بصورة ماسة للمساعدة".

تدور المعارك العنيفة منذ الرابع من نيسان/أبريل على مشارف الأحياء الجنوبية لطرابلس بين قوات حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قِبل المجتمع الدولي، و"الجيش الليبي الوطني" بزعامة حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا.

وبالإضافة إلى المعارك الميدانية، ينفذ الجانبان غارات جوية يومية ويتهم كل منهما الآخر باستهداف المدنيين.

دولة تستثني العشاق من إجراءات الحظر بسبب كورونا
دولة تستثني العشاق من إجراءات الحظر بسبب كورونا

فرقت إجراءات الحظر والحجر بين كثير من الناس خاصة في الدول الأوروبية التي كانت حدودها مفتوحة بحيث يتواصل الناس فيما بينهم بسهولة.

ومن المتضررين بإجراءات الإغلاق العشاق الذين يعيش كل واحد منهم في دولة ما منع إمكانية تواصلهم الوجاهي بسبب إجراءات الحدود المشددة.

ولحل هذه المشكلة،  خففت الدنمرك القيود المفروضة على عبور الحدود مع دول شمال أوروبا وألمانيا ابتداء من الاثنين فسمحت للعشاق من الدول الأخرى الذين فرق بينهم فيروس كورونا بالالتقاء بمحبيهم إذا استطاعوا إثبات وجود علاقة تربطهم لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وقالت الشرطة الدنمركية إن العشاق سيحتاجون لإبراز رسائل متبادلة على الهواتف أو صور خاصة أو معلومات شخصية عن الطرف الآخر في العلاقة الغرامية.

وقال آلان دالاجر كلوسن نائب رئيس الشرطة للتلفزيون الدنمركي "بوسعهم إحضار صورة أو رسالة غرامية".

وأضاف "أدرك أنها أمور شديدة الحميمية لكن قرار السماح للطرف الآخر بالدخول يتوقف في النهاية على تقدير ضابط الشرطة وحده".

وكانت الدنمرك أغلقت حدودها أمام غير المواطنين في 14 مارس للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومنذ ذلك الحين شوهد عشاق مسنون على الحدود الدنمركية الألمانية يرتشفون القهوة على جانبي الحدود يمسك كل منهما بيد الآخر عبر الخط الفاصل بين البلدين.

ولجأ بعض أعضاء البرلمان إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإبداء استيائهم من التوجيهات الجديدة وقالوا إنها تمثل انتهاكا للحق في الخصوصية.