القاهرة-مصر
القاهرة-مصر

حددت مصر الأربعاء 20-22 نيسان/أبريل موعدا لإجراء استفتاء على التعديلات الدستورية الواسعة وبينها تعديل لتمديد فترة رئاسة عبد الفتاح السيسي حتى 2030.

ولا يتوقع أن تلاقي مساعي تمديد ولاية السيسي معارضة كبيرة رغم أن جماعات حقوق الإنسان وصفتها بـ"غير الدستورية"، وقالت إنها تهدف إلى "ترسيخ السلطوية".

وصرح لاشين إبراهيم رئيس هيئة الانتخابات الوطنية "تجري عملية الاستفتاء .. داخل مصر يوم السبت والأحد والاثنين الموافق 20 و21 و22 نيسان/أبريل".

ويأتي ذلك بعدما صوت البرلمان المصري بغالبية ساحقة الثلاثاء على التعديلات الدستورية التي شملت تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022، لمدة عامين.

كذلك تمنح التعديلات السيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، بحيث من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.

كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء، وتوسع صلاحيات المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين.

وقاد السيسي إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي عام 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية ضخمة ضد حكمه.

وفاز بولاية أولى كرئيس عام 2014 ثم أعيد انتخابه في آذار/مارس 2018 بأكثر من 97 في المئة من الأصوات، بعد ترشحه في ظل شبه غياب للمعارضة.

في المقابل، يواجه نظام السيسي انتقادات عديدة من منظمات دولية حقوقية بشأن قمع المعارضين السياسيين.

ومنذ الإطاحة بمرسي شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع طالت كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.

والأسبوع الماضي، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الكونغرس الأميركي بعدم منح السيسي "ضوءا أخضر" للتعديلات الدستورية التي "ستمنح الجيش صلاحيات تعسفية وتكرس الاستبداد".

وأعلنت منظمة العفو الدولية أن البرلمانيين أظهروا من خلال الموافقة على التعديلات "تجاهلا تاما لحقوق الإنسان".

ودفع استعجال إجراء الاستفتاء مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية إلى وصف العملية بأنها "غير حرة أو نزيهة".

وذكرت تلك المنظمات في بيان مشترك الأربعاء أن المناخ الوطني الحالي في مصر "يخلو من أي فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

إلا أن لاشين إبراهيم نفى المخاوف بشأن المناخ السياسي في مصر، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية إن التصويت في الاستفتاء سيكون نزيها وحرا "مئة بالمئة".

أعضاء من حركة كاسا باوند الفاشية الإيطالية،
أعضاء من حركة كاسا باوند الفاشية الإيطالية،

أمرت السلطات القضائية في إيطاليا الخميس بمصادرة مقرات حركة يمينية فاشية، تجمعها علاقات مع حزب الله اللبناني.

وأصدر قاض إيطالي أمرا للشرطة بمصادرة مقرات حركة "كاسا باوند" الفاشية في العاصمة روما، والتي اكتسبت شعبية خلال السنوات الأخيرة في أنحاء إيطاليا بالتزامن مع الانكماش الاقتصادي.

وتزامن قرار المصادرة مع الذكرى الـ 76 لتحرير روما من الاحتلال النازي-الفاشي، بمساعدة الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

وصدر الأمر بناء على تحقيقات أثبتت أن الحركة وضعت يدها على ممتلكات من دون سند قانوني، بحسب وكالة رويترز.

وسميت الحركة بـ"كاسا باوند" تيمنا بالشاعر الأميركي الحداثي عزرا باوند، الذي ساند إيطاليا الفاشية بقيادة بنيتو موسوليني خلال الحرب العالمية الثانية، بجانب تأييده حملاته ضد المهاجرين.

وكانت الحركة في الأصل معادية للولايات المتحدة والحركة الصهيونية، وقد بدأت في التعاون مع حزب الله اللبناني منذ العام 2015، وفقا لـ "رويترز".

وقد ألقي القبض على عشرات من أعضاء الحركة في يناير 2013، تتراوح أعمارهم بين 21 إلى 31 عاما، وذلك بعدما عثرت الشرطة على تسجيلات لاجتماعات الحركة، تظهر عبارات معادية للسامية وخطب مليئة بالكراهية والعنصرية.

واتهم أعضاء الحركة المعتقلين بتهم حيازة اسلحة ومتفجرات بشكل غير قانوني، وتكوين جماعة تخريبية، والاشتراك في مشاجرات بمدينة نابولي في عام 2011، والاعتداء على نشاط يساريين باستخدام السكاكين والقنابل النارية.