مواطنون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم الأخير
مواطنون يدلون بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في اليوم الأخير

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الاثنين في مصر لليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على تعديلات دستورية مثيرة للجدل تهدف إلى تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تولى السلطة في 2014.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين نحو 62 مليونا بحسب بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، في هذا الاستفتاء الذي ستعلن نتائجه في موعد أقصاه 27 نيسان/أبريل.

وتجري عمليات الاقتراع منذ السبت في أجواء احتفالية في مراكز الاقتراع التي زينت بأعلام مصرية وتعزف فيها الموسيقى، لكن بالتأكيد تحت مراقبة الجيش والشرطة

ومنذ بداية الاقتراع، تبث القنوات التلفزيونية والصحف السبت صورا لتدفق الناخبين على مراكز الاقتراع وتشيد بحسن سير العمليات بدون أن تتطرق إلى التعديلات بحد ذاتها.

وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ست سنوات، ما يتيح له البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030 في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكان البرلمان المصري صوت بأغلبية ساحقة من 531 صوتا من أصل 554 نائبا، الثلاثاء على التعديلات التي شملت تمديد فترة الرئاسة. 

وبالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم الغاؤه بموجب دستور 2012، بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى سقوط نظام حسني مبارك.

وسيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو أكثر.

وشملت التعديلات تحديد حصة للنساء تبلغ 25 بالمئة من المقاعد في البرلمان.

وقبل الاستفتاء، حضت إعلانات عديدة، تبث في التلفزيون أو الإذاعة، المصريين على المشاركة في الاستفتاء.

وغابت الأصوات المعارضة للتعديلات الدستورية في مصر بشكل ملحوظ بينما رأت منظمات دولية لحقوق الإنسان في بيان مشترك الأربعاء أن الأجواء الحالية في مصر "تخلو من فضاء يمكن أن يجري فيه استفتاء مع ضمانات للحياد والنزاهة".

وانتخب السيسي للمرة الأولى في 2014 بأغلبية 96.9% من الأصوات، بعد عام من الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عقب انتفاضات شعبية ضد حكمه. وأعيد انتخابه في آذار/مارس 2018، بأغلبية 97.08%، في اقتراع واجه فيه منافسا واحدا وشهد حملة اعتقالات للمعارضة.

عائلة جورج فلويد

تحدث كل من الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي المفترض لانتخابات الرئاسة جو بايدن الجمعة، إلى عائلة جورج فلويد، الذي توفي على يد شرطي في مينيابوليس.

وقال خلال حديث في البيت الأبيض "أتفهّم ألمهم"، مضيفاً "عائلة جورج لها الحقّ في العدالة".

وعبّر ترامب عن استيائه عندما شاهد فيديو حادثة مقتل فلويد، واصفا الحادثة بأنها "دنيئة ومفجعة"، على حد قول الناطقة باسمه كايلي ماكيناني. 

وتوفي فلويد، وهو مواطن أميركي أسود، بعد أن أمسك الضابط ديريك تشوفين، كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على شبكة الإنترنت ووسائل الإعلام، ركبته بقوة على عنق فلويد لمدة سبع دقائق على الأقل.

وألقي القبض على شوفين الجمعة واتهم بقتل فلويد. 

وقبل اعتقاله، أحرق المتظاهرون ونهبوا المباني في منيابوليس، بما في ذلك دائرة شرطة.

وقال ترامب: "لدينا متظاهرون سلميون وندعم حقوق المتظاهرين السلميين، لا يمكننا السماح لموقف مثل ما حدث في مينيابوليس بالهبوط بنا إلى أبعد من هذا".

ووصف ترامب ما يحدث بـ"حالة انعدام القانون والفوضى".

وقال أيضًا إنه يتفهم أذى وألم الأشخاص الذين "عايشوا الكثير من الألم".

وأضاف "عائلة جورج لها الحق في العدالة وشعب مينيسوتا له الحق في العيش بأمان" ثم تابع "القانون والنظام سيسودان".

 

جو بايدن: تأثرت بشجاعة عائلة جورج

 

إلى ذلك، كشف نائب الرئيس السابق جو بايدن الجمعة إنه تحدث مع عائلة جورج فلويد، وقال بايدن لـ شبكة أخبار "سي أن أن إنه تأثر بشجاعتهم خلال هذه الفترة المؤلمة التي لا يمكن تصورها.

وأضاف المرشح الرئاسي الديمقراطي المفترض لانتخابات نوفمبر القادم، إنه تحدث مع عائلة فلويد بمناسبة مرور خمس سنوات على وفاة نجله بو بسبب سرطان الدماغ.

وقال بايدن "حاولت أن أعطيهم بعض العزاء من قبيل كيفية العيش مع ذكرى جورج".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا بايدن الأميركيين إلى مواجهة الظلم العنصري في الأمة، وقال إن الوقت قد حان "لإلقاء نظرة فاحصة على الحقائق غير المريحة". 

وجاءت تصريحات بايدن بعد أيام من الاحتجاجات في منيابوليس وفي جميع أنحاء البلاد بشأن وفاة فلويد.

بايدن قال كذلك خلال كلمة ألقاها من منزله في ديلاور "نرى بوضوح أننا بلد يعاني من جرح مفتوح، ولا أحد منا يستطيع أن ينكره، ولا أحد منا يمكن أن يبقى صامتًا حيال ما يحدث".

وتابع نائب الرئيس أوباما السابق "نحن بحاجة إلى إصلاح حقيقي للشرطة، يحاسب رجال الشرطة السيئين ويصلح العلاقات بين عناصر إنفاذ القانون".