نائب الرئيس السوداني السابق محمد عثمان كبر
نائب الرئيس السوداني السابق محمد عثمان كبر | Source: Courtesy Image

أفادت مصادر موثوقة لمراسلة "راديو سوا" في الخرطوم باعتقال السلطات السودانية كلا من محمد عثمان كبر وحسبو محمد عبد الرحمن النائبين السابقين للرئيس المعزول عمر البشير.

وأوضحت المصادر أن الرجلين نقلا إلى سجن كوبر شديد التحصين، حيث البشير محتجز.

وتأتي عملية الاعتقال في ظل حملة ضد الفساد أطلقها المجلس الانتقالي العسكري الحاكم.

ووجه النائب العام المكلف مولانا الوليد سيد أحمد محمود نيابة مخالفات الأراضي ببدء التحري في كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم.

وطالت حملة الاعتقالات عددا من رموز نظام البشير من أمثال نافع علي نافع وعلي عثمان محمد طه وأحمد هارون وعوض الجاز، حسب ما أفادت به وسائل إعلام سودانية.

وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم الفريق أول ركن عبد الفتاح هارون، قد أكد في مقابلة تلفزيونية العثور على مبالغ مالية ضخمة في المقر السابق لسكن البشير تتجاوز 7 ملايين دولار نقل بعدها إلى سجن كوبر.

 

البرلمان الصيني يصادق على قانون الأمن المثير للجدل الخاص بهونغ كونغ
Chinese President Xi Jinping (C) arrives for the opening session of the National People's Congress (NPC) at the Great Hall of the People in Beijing on May 22, 2020. - China has made "major strategic achievements" in its response to the coronavirus…

تتمتع الصين رسمياً بسلطة واسعة تساعدها على قمع أي احتجاجات تكون هونغ كونغ مسرحا لها.

وكما كان متوقعا، وافق البرلمان الصيني اليوم الخميس على خطة وصفها معدو القانون بـ"خارطة مواجهة التخريب والانفصال والإرهاب".

وفي خطوة كانت متوقعة، تبنى النواب البالغ عددهم نحو ثلاثة آلاف في الجمعية الوطنية الشعبية الإجراء الذي يثير أساسا غضبا في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي ودفع الولايات المتحدة إلى بدء إجراءات فرض عقوبات على بكين.

وبينما تنوي بكين الكشف عن تفاصيل قانون الأمن القومي في الأسابيع المقبلة، ستساعد تلك القواعد في تحديد مصير هونغ كونغ، بما في ذلك مقدار استقلالية المدينة أو مقدار تشديد قبضة بكين عليها.

الإشارات المبكرة من السلطات الصينية تشير إلى حملة قمع تنتظر المحتجين بمجرد سريان القانون، وهو أمر متوقع بحلول سبتمبر.

ويمكّن هذا القانون سلطات القمع الصينية من حظر الجماعات الناشطة، كما يمكن لأي محكمة أن تفرض عقوبات بالسجن طويلة الأمد بحجة انتهاك الأمن القومي.

وحتى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ، لمح هذا الأسبوع إلى أن بعض الحريات المدنية،  قد لن تكون سمة الحياة في هونغ كونغ مستقبلا.

وقال كاري لام ذلك في إشارة منه بأن "الحقوق والحريات  ليست مطلقة.

وجاء في معرض إشارته "نحن مجتمع حر للغاية، لذلك في الوقت الحاضر، الناس لديهم الحرية في قول ما يريدون قوله".

وأدى احتمال إصدار قانون للأمن القومي إلى تأجيج الوضع في هونغ كونغ، حيث نزل المتظاهرون مرة أخرى إلى الشوارع. بينما حذر المجتمع الدولي من التعدي على الحريات المدنية في المدينة.

3000 نائب صيني يوقعون على قانون الأمن الخاص بهونغ كونغ

وأشارت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى أنه من المحتمل إنهاء بعض أو كل العلاقات التجارية والاقتصادية مع هونغ كونغ بسبب تحرك الصين. فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو، إن وزارة الخارجية لم تعد تعتبر أن هونغ كونغ تتمتع باستقلالية كبيرة ، وهو شرط للحفاظ على الوضع التجاري الحالي.

ويمكن العثور على بعض بنود قانون الأمن المرتقب الكشف عنه بالتفصيل شهر سبتمبر في النماذج السابقة مثل مشروع قانون عام 2003 في هونغ كونغ، والذي أحبطته الاحتجاجات، وقانون في مدينة صينية أخرى شبه مستقلة، تسمى "ماكاو".