من آثار القصف في العاصمة الليبية طرابلس
من آثار القصف في العاصمة الليبية طرابلس

قالت قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" الاثنين إنها ستكثف هجوما يستهدف انتزاع السيطرة على العاصمة طرابلس في غرب البلاد من الحكومة المعترف بها دوليا، في حين ارتفع عدد قتلى المعركة في أسبوعها الثالث إلى 254.

وبدأ "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المتحالف مع حكومة موازية في الشرق هجوما قبل أسبوعين على طرابلس لكنه لم يتمكن من اختراق الدفاعات الجنوبية للمدينة.

وأفاد مراسلون من رويترز يزورون المنطقة بأن القوات الموالية لحكومة طرابلس تمكنت من دفع "الجيش الوطني الليبي" للخلف في ضاحية عين زارة الجنوبية في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن الجيش الوطني قال إنه شن ضربات جوية على مواقع عسكرية في العاصمة.

ونفى أحمد المسماري المتحدث باسم "الجيش الوطني" تقهقر القوات لكنه قال إن تقدم القوات تباطأ بسبب الكثافة السكانية في المناطق التي تشهد المعارك.

وقال للصحفيين إن "الجيش الوطني" يستدعي قوات الاحتياط لفتح جبهات جديدة على طرابلس وإن الجيش سيستخدم المدفعية والمشاة في الأيام المقبلة. ولم يذكر تفاصيل.

وقال سكان إن يوم الاثنين كان أهدأ على جبهة القتال الرئيسية إلى الجنوب من العاصمة مع تراجع حدة القصف مقارنة بالأيام السابقة. لكن المسماري قال إن الطقس السيء حال دون تنفيذ ضربات جوية.

وذكر مراسل من رويترز أن القصف لا يزال مسموعا في وسط طرابلس على بعد 11 كيلومترا من الجبهة وأن الدخان يتصاعد من إحدى بقاع جنوب طرابلس.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن عدد القتلى منذ بدء المعارك وصل إلى 254 فضلا عن 1228 مصابا. وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن ما يربو على 32 ألفا نزحوا عن ديارهم.

ويهدد أحدث تفجر للعنف الذي يعصف بليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011 بعرقلة إمدادات النفط وزيادة الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا والسماح للمتشددين باستغلال الفوضى.

وإذا جرت الدعوة لوقف لإطلاق النار مثلما طالبت الأمم المتحدة، فإن الجيش الوطني الليبي سيكون قد سيطر على مساحة كبيرة من الأرض، إذ لا يزال يضع يده على جزء كبير من المنطقة الواقعة جنوبي طرابلس بما في ذلك قاعدة أمامية في بلدة غريان الجبلية التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوبي العاصمة.

وتصاعدت معركة طرابلس بعدما قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب تحدث هاتفيا إلى حفتر يوم الاثنين الماضي.

وأعطى الكشف عن الاتصال الهاتفي وإعلان أميركي "يعترف بدور المشير حفتر الكبير في مكافحة الإرهاب وتأمين موارد ليبيا النفطية" دفعة لأنصاره وأغضب خصومه.

فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي
فترة "التهدئة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي

يجب على الأزواج الصينيين الذين يسعون للحصول على الطلاق إكمال فترة "هدنة" لمدة شهر وفقا لقانون جديد صدر الخميس أثار غضبا بشأن تدخل الدولة في العلاقات الخاصة.

وقد أثار هذا القانون الذي يفرض على من يتقدمون بطلب للحصول على الطلاق الانتظار لمدة شهر قبل بدء معالجة طلبهم، في محاولة للحد من معدلات الطلاق، معارضة واسعة النطاق عندما طرحه المشرعون العام الماضي.

وبعد إقراره، أصبح هذا القانون أحد أكثر المواضيع شيوعا على منصة "ويبو" الصينية الشبيهة بـ"تويتر"، مع أكثر من 25 مليون مشاهدة للمشاركات التي تستخدم وسم #عارضوا فترة تهدئة الطلاق.

وكتب أحد المستخدمين "لا يمكننا حتى الطلاق بحرية؟ لا يزال هناك الكثير من الأشخاص الذين يتزوجون بشكل متسرع، فليحددوا إذا فترة تهدئة للزواج أيضا!".

وقال آخر "مرروا هذا القانون رغم معارضة الجميع عبر الإنترنت، ما يعني أن احترامهم للرأي العام هو فقط بهدف الاستعراض".

إلا أن فترة "الهدنة" لا تطبق إذا كان أحد الزوجين يطلب الطلاق بسبب العنف المنزلي.

وقد ازداد معدل الطلاق في الصين بشكل مطرد منذ العام 2003 عندما أصبحت قوانين الزواج أكثر تساهلا إضافة إلى ازدياد استقلالية النساء ماليا.

وقال مسؤول لصحيفة "تشاينا ويمنز ديلي" إن ذلك الأمر ساهم في جعل الطلاق العبثي ظاهرة شائعة بشكل متزايد وأدى إلى عدم استقرار الأسر.

في العام الماضي، أقدم حوالى 4,15 مليون صيني على الطلاق مقارنة بـ 1,3 مليون في العام 2003.

وسيدخل القانون المدني الجديد حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير 2021.