الرئيس السوداني عمر البشير
الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير

قال النائب العام بالسودان في بيان الأحد إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت الرئيس المخلوع عمر البشير للاشتباه في تورطه في جرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب.

وكان النائب العام قد بدأ التحقيق مع البشير في الشهر الماضي إثر العثور على مبالغ مالية ضخمة في منزله  دون سند قانوني.

وفي وقت سابق من الأحد، حث رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان في تغريدة النائب العام، على الاستعجال في استجواب رموز النظام السابق المعتقلين: ​  

​​​ وعزل الجيش البشير في 11 نيسان/ أبريل بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة لحكمه الذي استمر 30 عاما.

والبشير مطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في فظائع تتعلق بالصراع في إقليم دارفور.

يأتي هذا فيما أفادت مصادر الأحد بأن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان عين عباس علي بابكر رئيسا جديدا للقضاء، خلفا للمقال عبد المجيد إدريس.

خريطة حدود تركي البحرية الجديدة تظهر تعديا على حدود قبرص واليونان
خريطة حدود تركي البحرية الجديدة تظهر تعديا على حدود قبرص واليونان

بالتزامن مع انتصارات حكومة الوفاق الليبية بدعم من تركيا، نشرت أنقرة خريطة جديدة للبحر المتوسط، تظهر سيطرة تركية أوسع على مناطق التنقيب عن المواد البترولية.

ونشرت وزارة الخارجية التركية خريطة تظهر مناطق في البحر المتوسط حول سواحل جزيرة قبرص، تخضع للسيطرة التركية، والتي ستبدأ شركات البترول التركية عمليات تنقيب فيها.

ونشر مسؤول في الخارجية التركية والمسؤول عن ملف الحدود البحرية، تشاغتاي إرجيس، الخريطة على تويتر الثلاثاء، حيث يظهر فيها تعدي تركيا على حدود كل من جزيرتي، قبرص، ورودس اليونانية.

وقال إرجيس في تعليق مرفق مع الخريطة: "لقد تم إخبار الأمم المتحدة بالمناطق شرق المتوسط، بما في ذلك رخص شركة البترول التركية للتنقيب".

وقال هامي إكسوي، متحدث باسم الخارجية التركية، في بيان "إن بلدنا سيستمر في ممارسة سيادته على الأرض، والتي أعلنها عدة مرات من قبل".

وكانت شركة البترول التركية قد طلبت رخصا للتنقيب في سبعة حقول نفط إضافية في شرق المتوسط خارج المياه الإقليمية التركية.

وتقع جزيرة قبرص تحت إدارتين مختلفتين، الأولى هي الإدارة القبرصية اليونانية في الجنوب والمعترف بها دوليا، والثانية الإدارة التركية في الشمال، والتي لا يعترف بها إلا تركيا فقط.

يذكر أن وتيرة الخلاف بين تركيا من جانب، واليونان وقبرص من جانب آخر، قد تصاعدت خلال الفترة الأخيرة بسبب السيطرة على الموارد قبالة سواحل قبرص.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس وزراة حكومة الوفاق في طرابلس فايز السراج، قد أبرما اتفاقا لترسيم الحدود البحرية العام الماضي، يستتبعه "تعاون عسكري وأمني" بين البلدين.

ويمدد هذا الاتفاق الجرف القاري لتركيا بنحو الثلث، ما يسمح لها بالمطالبة في احتياطيات النفط والغاز المكتشفة حديثا في شرق البحر المتوسط، وهو ما تعتبره اليونان ومصر وقبرص إجراء يتناقض مع القانون الدولي.