وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة إلى لندن
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال زيارة إلى لندن

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أثناء زيارة إلى بريطانيا الأربعاء إن الولايات المتحدة تتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش في سوريا.

وسحبت بريطانيا هذا العام الجنسية من شابة كانت قد سافرت للانضمام إلى التنظيم. وألقت قضيتها الضوء على الإشكاليات التي تواجهها الحكومات‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬ الأوروبية عند التعامل مع المقاتلين الأجانب المتشددين وزوجاتهم وأطفالهم.

وردا على سؤال، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيريمي هنت، عما إذا كان يشعر بالإحباط من إحجام بريطانيا عن استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف داعش، قال بومبيو "نتوقع أن تعمل كل دولة على استعادة مقاتليها الأجانب وتواصل احتجاز هؤلاء المقاتلين. نعتقد أن ذلك ضروري للغاية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد حث بريطانيا وفرنسا وألمانيا على استعادة ما يزيد على 800 مقاتل أجنبي أسرى ومحاكمتهم.

وقال بومبيو إنه ناقش هذه المسألة مع زعماء العراق أثناء زيارة إلى بغداد الثلاثاء وإن على الدول أن تعمل معا لضمان ألا يضطر الغرب "أبدا لقتال هؤلاء الإرهابيين أنفسهم مرة أخرى".

وأضاف بومبيو "ألقينا القبض عليهم. جرى احتواؤهم الآن ويتعين استمرار احتوائهم حتى لا يشكلوا أي خطر إضافي على أي شخص في أي مكان في العالم".

زيارة إلى بغداد

وكان بومبيو قام بزيارة لم يعلن عنها مسبقا لبغداد واجتمع مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي وغيره من كبار المسؤولين لبحث أمن الأميركيين في العراق وتوضيح المخاوف الأمنية الأميركية في ظل الأنشطة الإيرانية المتزايدة في المنطقة.

وجاءت الزيارة يوم الثلاثاء بعد يومين من قول مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن واشنطن ستنشر مجموعة حاملة الطائرات الهجومية أبراهام لنكولن وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط بسبب "الخطر الحقيقي الذي تشكله قوات النظام الإيراني".

وقال بومبيو للصحفيين بعد اجتماعه مع عبد المهدي "تحدثنا معهم عن أهمية أن يضمن العراق قدرته على حماية الأميركيين في بلادهم بالشكل المناسب".

وقال عبد المهدي إن الولايات المتحدة شريك استراتيجي مهم للعراق لكنه شدد على أن "العراق مستمر بسياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران ومنهم الجارة إيران".

وذكر في بيان أصدره مكتبه يوم الأربعاء أن "العراق يبني علاقاته بالجميع على أساس وضع مصالح العراق أولا".

دفاعا عن المصالح الأميركية

وذكر بومبيو أن الهدف من الاجتماع أيضا هو إطلاع المسؤولين العراقيين على "الخطر المتزايد الذي رصدناه" حتى يتسنى لهم أن يوفروا الحماية بشكل فعال للقوات الأميركية.

وعبر عن دعم بلاده للسيادة العراقية قائلا "لا نريد تدخل أي طرف في بلادهم وحتما ليس عن طريق مهاجمة دولة أخرى داخل العراق".

وعندما سئل قبل الاجتماعات إن كان هناك خطر على حكومة بغداد من إيران وإن كان ذلك أثار المخاوف الأميركية على سيادة العراق أجاب قائلا "لا. بشكل عام هذا موقفنا منذ طرحت استراتيجية الأمن القومي في بداية عهد إدارة (الرئيس دونالد) ترامب".

وعندما سئل عن قرار إرسال حاملة الطائرات والقاذفات إلى المنطقة قال إن واشنطن تريد الدفاع عن مصالحها من التهديد الإيراني وضمان أنها تملك القوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وقال "الرسالة التي بعثنا بها للإيرانيين، على ما آمل، تضعنا في موقف نستطيع فيه الردع وسيفكر الإيرانيون مرتين في مسألة مهاجمة المصالح الأميركية". وأشار إلى أن معلومات المخابرات الأميركية كانت "محددة للغاية" بشأن "هجمات وشيكة".

وذكر أن الولايات المتحدة حثت العراق على التحرك بسرعة لإخضاع الفصائل المستقلة التي تقع تحت النفوذ الإيراني لسيطرة الحكومة المركزية، مشيرا إلى أن هذه الفصائل تجعل العراق "بلدا أقل استقرارا".

وقبل مغادرة العراق تحدث مع المسؤولين العراقيين بشأن احتياجاتهم من الطاقة والبنية التحتية لاسيما في قطاعات الكهرباء والنفط والغاز الطبيعي. وقال إنه بحث معهم سبل المضي قدما بوتيرة سريعة في مشاريع قد تساعد على تحسين حياة العراقيين.

Anti-government protesters chant slogans as they march during a demonstration in the central Iraqi holy shrine city of Karbala…

في 20 شباط الماضي نشرت مجلة فورن بوليسي مقالا لجون حنا نائب مستشار الأمن القومي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، وكان عنوانه "العراق يحتاج لتغيير النظام مجددا". تزامن نشر هذا المقال مع فترة التظاهرات وحراك السيد محمّد توفيق علاوي لتشكيل حكومة جديدة بدلا عن حكومة عادل عبد المهدي، والتي فشل علاوي في نيل الثقة لتلك الحكومة من البرلمان.

ركز المقال على نقطة مهمة جدا، وهي أساس الأزمة التي يعاني منها النظام السياسي في العراق، والتي وصفها كاتب المقال بـ "انهيار شرعية الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد عام 2003".

استحضر هذا المقال، بعد مرور سبعة عشر عاما على تغيير النظام الدكتاتوري في العراق، لكنه يعود إلى نقطة البداية، فهو اليوم على مفترق طريق بين الإبقاء على واقع اللادولة وديمومة الفوضى والتفكير بحلول تواجه أزمة الشرعية المتصاعدة رغم وجود انتخابات وعناوين لمؤسسات سياسية.

ما يعانيه العراق اليوم هو البقاء ضمن دائرة الأزمات التي تنتجها متلازمة التغيير والاضمحلال السياسي والتي شخصها صامويل هنتنغتون في الأنظمة التي شهدت تحولا سياسيا، وقتئِذ يصل اليأس من النظام السياسي إلى حالة التمزق، ولا تتمتع المؤسسات السياسية فيه سوى بقدر قليل من السلطة، وبقدر أقل من السيادة، وبانعدام المرونة. 

يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى 

ونتيجة هذه الأزمات يصل النظام إلى أزمة "الانحلال السياسي". ويشخص هنتنغتون المشكلة الرئيسة التي تواجه الأنظمة السياسية التي تعاني من مشكلة عدم الاستقرار على أنها الهبوط في النظام السياسي، والتقويض التدريجي لسلطة الحكومة وفاعليتها وشرعيتها، وهو نتاج إلى حد كبير للتغيّر الاجتماعي السريع لفئات جديدة في مجال السياسة، يقابله تطور بطيء في المؤسسات السياسية.

ويبدو أن عجلة النظام السياسي في العراق متوقفة عند عتبة هذه الأزمات، إذ تتفق الطبقة السياسية جميعها على أن العراق يعيش فعليا أزمات الانسداد السياسي، بيد أنها تبدو عاجزة تماما عن طرح حلول لتجاوز ذلك. 

فالقوى السياسية تريد الإبقاء على منظومة سياسية تدار بمنطق التخادم المصلحي الذي لا يمكنه إلا أن يعيد تدوير ثنائية الفشل والفساد. ومن جانب آخر، لا تفكر بحلول عَمَليّة قادرة على تجاوز حالة الانسداد، وبدلا من ذلك تُسخّر كل ماكيناتها الإعلامية للترويج لنظرية المؤامرة الخارجية التي تسعى للانقلاب على هذا النظام، وبالتأكيد هم يتحدثون هنا عن نظامهم الذي أسسوه، وليس النظام السياسي المُرتبط بإدارة مصالح المجتمع.

والمفارقة، أن هذه الطبقة السياسية تريد من الجمهور أن يرفض أيَّ محاولة لتغيير النظام، وتتجاهل تماما، أن العراقيين باتوا لا يستحضرون أيَّ أمل بالتغيير إلا بالتدخل الخارجي! إذ يبدو أن اليأس الذي كان يُخيّم على مشاعر العراقيين بتغيير نظام صدام الديكتاتوري من الداخل، نفسه يعود مرّة أخرى عند التفكير بتغيير الطبقة السياسية التي تتقاسم الحكم وتصادر الدولة. ومن ثم تكون جميع الاحتمالات للتغيير مُرحَّبٌ بها.

لا يمكن إنهاء هذه الفجوة السياسية إلا بتغيير شكل نظام الحكم من البرلماني إلى شبه الرئاسي كما في النموذج الفرنسي

الطبقة السياسية الآن تفتقد تماما إلى شرعية المنجَز، وتمثيلها للمجتمعِ ينحسر يوما بعد آخر، حتى يصل إلى مستوى مجموعة من الناخبين يرتبطون بمصالح مع شخوص تلك الطبقة، ويتم تحشيدهم في مواسم الانتخابات. وبالنتيجة، تتآكل الشَّرعية السياسية والدستورية وتنعكس على الأداء السياسي ووظائف الدولة.

إذا، ما هو الحل؟

شخصيا، لا أرى في الانقلاب العسكري حلا للأزمة، بل هو تفكير ماضوي سخيف يريد العودة مرة ثانية إلى حكم العسكر بعد أن غادرته أكثر الدول تخلفا. كذلك الانقلاب الذي يتم بإرادة حزبية أو ميليشياوية وبدعم خارجي سيواجه الأزمة عينها التي تواجهها الانقلابات العسكرية بوجود نخب خاسرة تسعى لاستعادة موقعها في النظام السياسي، ونخب صاعدة تحاول أن تمركز بقاءها بالسلطة، والنتيجة عدم الاستقرار السياسي، ويكون السِلم الأهلي مهددا باللجوء إلى العنف.

هناك مسألتان يجب استحضارها عند مناقشة حلّ أزمة النظام السياسي وشرعية الطبقة السياسية؛ الأولى هي حركة الاحتجاجات التي ساهمت بإعادة الاعتبار للجمهور مرة أخرى، بعد أن كان مجرّد أرقام في حسابات الطبقة السياسية في فترة الانتخابات. والثانية، التفكير بالحلول يجب أن يبقى في حدود الممارسات الديمقراطية والسعي لترسيخها، وليس بالانقلاب عليها بدعوى وجود خلل في تطبيقها.

تبدأ أولى خطوات الحل بتغيير شكل نظام الحكم، فالجميع يعترف بأن النظام البرلماني في العراق لا يمكنه إنتاج طبقة سياسية تفكر خارج إطار العُرف السياسي القائم على أساس المحاصصة والتطبيق المشوَّه لنموذج الديمقراطية التوافقية. وبسبب السلوك السياسي للطبقة السياسية سوف تبقى مؤشرات انعدام الثقة بين المجتمع والنظام السياسي، ولا يمكن إنهاء هذه الفجوة السياسية إلا بتغيير شكل نظام الحكم من البرلماني إلى شبه الرئاسي كما في النموذج الفرنسي.

لا يوجد أمام الطبقة السياسية التي فشلت في توثيق علاقتها مع الجمهور، غير إعادة التفكير جديا بشكل نظام الحكم

أهم إشكاليات النظام البرلماني هي مصادر قرار البرلمان كمؤسسة تُعبّر عن إرادة ممثلي الشعب، من قبل الزعامات السياسية التي لا تزال تتمتع بنفوذها السياسي من خلال مظاهر الشرعية التقليدية كالزعامات الدينية أو الكاريزمات التي صنعها عنوان المنصب السياسي. وبذلك تتم مصادرة القرار السياسي للبرلمان وللنواب ممثلين الشعب، وتكون النتيجة تمركز السلطة بيد الزعامات وليس المؤسسات الشرعية.

يخطأ كثيرون عندما يعتقدون أن النظام شبه الرئاسي يعني غياب البرلمان، بل على العكس هو قد يمثّل حلا لإعادة الاعتبار في الفصل بين السلطات، بعد أن أثبتت تجربة الأعوام السبعة عشرة من انحراف النموذج العراقي عن تطبيقات النظم البرلمانية، فالجميع بالسلطة والجميع في المعارضة. 

ومن ثم، التوجه نحو تطبيق النظام شبه الرئاسي سيهم بإعادة التوازن المفقود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكونهما يعيدان الاعتبار للإرادة الشعبية في التمثيل السياسي.

لا يوجد أمام الطبقة السياسية التي فشلت في توثيق علاقتها مع الجمهور، غير إعادة التفكير جديا بشكل نظام الحكم، فهو قد يشكل الفرصة الأخيرة لكسب الوقت، وقد يكون مدخلا لبناء ركائز تبنى عليها الثقة بين الشعب والنظام السياسي. وربما قد يكون مجرّد التفكير بأن التغيير سيتم على يد الطبقة السياسية الحاكمة هو أيضا نوع من الوهم.