العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان - أرشيف
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان - أرشيف

وافق مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء على نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

ولم يورد بيان الوكالة تفاصيل أخرى عن النظام الجديد الذي يعرف باسم "نظام الإقامة المميزة" والذي أقره مجلس الشورى هذا الشهر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النظام الجديد سيسمح للأجانب الأثرياء والمهرة بالاختيار بين إقامة محددة قابلة للتجديد أو إقامة دائمة مقابل رسوم عالية تدفع مرة واحدة.

وسيسمح النظام كذلك للأجانب بحرية الحركة والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي إن نظام الإقامة المميزة "سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أن هذا النظام يحد من ظاهرة "التستر" أو الاقتصاد الخفي.

وقال في هذا السياق "هذا (النظام) سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون واضحا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي".

وقالت الوكالة السعودية الرسمية إن مركز الإقامة المميزة "يعكف حاليا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيما داخل المملكة أو قادما من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة".

ويعمل حاليا عشرة ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقا لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.

فون دير لاين أعربت عن "أسفها الشديد" لقرار ترامب فرض تعريفات جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية (رويترز)
فون دير لاين أعربت عن "أسفها الشديد" لقرار ترامب فرض تعريفات جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية (رويترز)

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن "أسفها الشديد" لقرار الولايات المتحدة فرض تعريفات جمركية على صادرات الصلب والألمنيوم الأوروبية، قائلة إن الاتحاد الأوروبي "لن يترك هذه الإجراءات غير المبررة دون رد".

وأوضحت فون دير لاين أن بروكسل "ستتخذ تدابير مضادة صارمة ومتناسبة لحماية مصالحها الاقتصادية، وضمان حقوق العمال والشركات والمستهلكين الأوروبيين"، معتبرة أن تلك التعريفات "تضر بالأعمال التجارية والمستهلكين".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنتونيو كوستا، تأييده لموقف رئيسة المفوضية الأوروبية، قائلا عبر حسابه على موقع إكس: "أؤيد تماما موقف المفوضية في ضمان استجابة حازمة ومتناسبة للتعريفات غير المبررة".

واستطرد: "الاتحاد الأوروبي يقف متحدا في الدفاع عن مصالح شركاته وعماله ومواطنيه.. نحن شريك موثوق ويمكن التنبؤ به، وسنواصل السعي من أجل التجارة العالمية العادلة".

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز: "نحن نستفيد من أوروبا مثل أي بلد آخر، ونحن أكبر دولة مصدرة، وإذا كان الاتحاد الأوروبي مستهدفا بالتعريفات الجمركية الأميركية، كما هو الحال مع الصلب والألومنيوم، فإننا نعتمد على التضامن الأوروبي أكثر من أي بلد آخر".

والإثنين، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أمرين تنفيذيين جديدين، فرض بموجبهما رسوما جمركية على واردات الولايات المتحدة من الحديد والألومنيوم بنسبة 25%.

وقال ترامب خلال توقيعه عددا من الأوامر التنفيذية في البيت الأبيض: "نفرض 25% تعريفة على الحديد الصلب والألومنيوم. كانت هذه الصناعة رائعة في وقت ما".

وعزا قراره بأنه يريد أن ينقذ هاتين الصناعتين، وجلب الشركات للعمل في الولايات المتحدة، وقال: "حان الوقت للصناعات العظيمة أن تعود إلى أميركا. سيجلب ذلك الكثير من الوظائف للأميركيين".

واعتبر أن "حماية صناعات الحديد والألومنيوم، واجب، وعلينا أن نوفر كي نحمي مستقبل بلادنا".

وتابع: "المصنوع في الولايات المتحدة لا توجد تعريفة عليه، كل ما عليك أن تفعله أن تأتي وتصنعه في أميركا. هذه التعريفات الجمركية، ستوفر الكثير من الأموال للولايات المتحدة".

وبسؤاله عن المستهلكين وأن هذه التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة في الأسعار قال ترامب: "في النهاية ستنخفض الأسعار، لأنهم سيأتون إلى هنا ولن تكون هناك تعريفة هنا".

وخلال ولايته الأولى، فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، لكنه منح العديد من الشركاء التجاريين إعفاءات جزئية من الرسوم الجمركية من خلال تخصيص حصص معفاة لاحقا.

لكن ترامب أكد الاثنين، أنه لن تكون هناك استثناءات هذه المرة.