العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان - أرشيف
العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان - أرشيف

وافق مجلس الوزراء السعودي الثلاثاء على نظام إقامة خاص مماثل لأنظمة البطاقة الخضراء المطبقة في دول أخرى، وذلك بهدف جذب الأجانب الأثرياء وأصحاب المهارات العالية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

ولم يورد بيان الوكالة تفاصيل أخرى عن النظام الجديد الذي يعرف باسم "نظام الإقامة المميزة" والذي أقره مجلس الشورى هذا الشهر.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النظام الجديد سيسمح للأجانب الأثرياء والمهرة بالاختيار بين إقامة محددة قابلة للتجديد أو إقامة دائمة مقابل رسوم عالية تدفع مرة واحدة.

وسيسمح النظام كذلك للأجانب بحرية الحركة والقدرة على امتلاك عقارات والقيام بأعمال في المملكة.

وقال وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبد الله القصبي إن نظام الإقامة المميزة "سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية".

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية أن هذا النظام يحد من ظاهرة "التستر" أو الاقتصاد الخفي.

وقال في هذا السياق "هذا (النظام) سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة وسيمكنهم من معاملتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي يكون واضحا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر ونحد من التستر ونحد من هذا الاقتصاد الخفي ويعيننا لبناء اقتصاد حقيقي واقعي".

وقالت الوكالة السعودية الرسمية إن مركز الإقامة المميزة "يعكف حاليا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 90 يوما لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيما داخل المملكة أو قادما من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة".

ويعمل حاليا عشرة ملايين مغترب ويعيشون في السعودية وفقا لنظام الكفيل الذي يلزمهم بالعمل تحت كفالة صاحب عمل سعودي ويشترط أن تصدر لهم تأشيرات خروج أو خروج وعودة إذا أرادوا مغادرة المملكة.

FILE PHOTO: Illustration picture of Japanese yen and U.S. dollar banknotes
تتوقع الأسواق أن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في يوليو المقبل

صعد الدولار مقتربا من أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر مقابل عدد من العملات المنافسة، الثلاثاء، ما أثار مخاوف من تدخل السلطات اليابانية مع تراجع الين، إلى أدنى مستوى منذ عام 1990 بعد مبيعات التجزئة الأميركية التي فاقت التوقعات.

وتركز السوق أيضا على اليوان، إذ من المتوقع أن تظهر سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة بالصين في وقت لاحق، الثلاثاء، تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الأول.

وفي الولايات المتحدة، زادت مبيعات التجزئة 0.7 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة مع ارتفاع 0.3 بالمئة توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم.

وتم تعديل بيانات شهر فبراير أيضا بالرفع لتظهر انتعاش المبيعات 0.9 بالمئة، وهي أكبر زيادة في ما يزيد قليلا عن عام، بدلا من 0.6 بالمئة المعلن عنها سابقا.

وأثارت أحدث البيانات مزيدا من التساؤلات حول الموعد الذي قد يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة، بعد مكاسب قوية في التوظيف في مارس وارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.

وتتوقع الأسواق الآن فرصة 41 بالمئة لأن يخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة في يوليو، مقارنة بنحو 50 بالمئة قبل صدور البيانات، وفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.أم.إي" وزاد احتمال أن يتم التخفيض الأول في سبتمبر إلى ما يقرب من 46 بالمئة.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق في "سيتي إندكس" إنه لا يرى أي فرصة لرفع أسعار الفائدة في يوليو، "على افتراض أننا جميعا ننظر إلى نفس البيانات".

وإضافة إلى مزيج التدفقات على الملاذات الآمنة من جراء عناوين الأخبار المتعلقة بالشرق الأوسط والتراجع الواضح في رهانات خفض الاحتياطي الاتحادي (للفائدة)، كان الدولار الأميركي مرة أخرى أقوى العملات الرئيسية، الاثنين.

ولامس مؤشر الدولار 106.27 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ الثاني من نوفمبر، بعد صدور البيانات. وكان يحوم في الآونة الأخيرة حول 106.23.

وضعف الين الياباني في ظل استمرار قوة الدولار والفارق الكبير في أسعار الفائدة بين البلدين، متجاوزا 154 ينا ليهبط إلى مستوى جديد هو الأدنى منذ 34 عاما مقابل الدولار أمس الاثنين.

ويترقب المتعاملون أي مؤشرات على تدخل السلطات اليابانية بشراء الين. 

وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، الثلاثاء إنه يراقب تحركات العملة عن كثب وسيتخذ "ردا شاملا حسب الحاجة" بعد هذا الارتفاع في الدولار.

وحوم الين في أحدث تعاملات حول 154.29 للدولار، وهو ليس بعيدا عن مستوى المقاومة الجديد البالغ 155.

في غضون ذلك تراجع اليورو إلى 1.06018 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من نوفمبر، إذ واصل تراجعه بعد أن ترك البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في يونيو.

وهبط الدولار الأسترالي أيضا إلى مستوى منخفض جديد مقابل الدولار، الثلاثاء، إذ هبط إلى أدنى مستوى منذ 14 نوفمبر عند 0.6429 دولار.

وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.12 بالمئة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 0.593 دولار.

ولم يشهد اليوان في التعاملات الخارجية تغيرا يذكر مسجلا 7.2620 للدولار قبل صدور البيانات الاقتصادية الرئيسية من الصين.

وعلى صعيد العملات المشفرة، صعدت عملة بتكوين في أحدث تعاملات 0.05 بالمئة إلى 63171.00 دولار.