قوات من الأمن المصري في منطقة صحراوية
قوات من الأمن المصري في سيناء

أعلن الجيش المصري الخميس مقتل خمسة من عناصره و47 متشددا في إطار عمليته العسكرية المستمرة في شمال شبه جزيرة سيناء، حيث يتصدى لتنظيم داعش.

ونشر الجيش المصري فيديو على صفحته على فيسبوك عرض فيه "الجهود خلال الفترة الماضية" ضد المجموعات "الإرهابية" في أرجاء البلاد. ولم يحدد تاريخ العمليات واكتفى بالإشارة إلى أنها حصلت خلال "الفترة الماضية".

وأعلن "القضاء على 47 فردا تكفيريا عثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير شمال ووسط سيناء".

كما أشار إلى إبطال 385 عبوة ناسفة تم زرعها لاستهداف القوات في مناطق العمليات.

وأوضح الجيش أن قواته دمرت 97 عربة رباعية الدفع أربع منها على الاتجاه الشمال الشرقي في سيناء، و 54 على الاتجاه الاستراتيجي الغربي (الحدود مع ليبيا) و39 على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي (الحدود مع السودان)، وفق البيان.

كما أعلن اعتقال 158 "عنصرا إجراميا" خلال العمليات الجارية في أرجاء البلاد.

وذكر الجيش المصري أن خمسة من عناصره قتلوا خلال هذه العمليات إضافة إلى إصابة أربعة جنود.

وتقع شبه جزيرة سيناء التي تناهز مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع في أقصى شمال شرق مصر على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة المكتظ بالسكان.

ومنذ إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومجموعات إسلامية متشددة، خصوصا في شمال ووسط سيناء أوقعت مئات القتلى في الجانبين.

وفي التاسع من شباط/فبراير 2018 بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في سيناء التي يتركز في شمالها الفرع المصري لتنظيم داعش "ولاية سيناء" المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمدنيين.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل نحو 650 من "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، ونحو 45 عسكريا، بحسب الأرقام التي أعلنها الجيش.

اعتقال رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتهمة تلقي رشى
قوات الشرطة المصرية

مدد الرئيس عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر جديدة اعتبارا من الخميس، وذلك "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد.

وجاء في نص قرار الرئيس المصري "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرر (رئيس الجمهورية) أن تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 أبريل 2019".

ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

ويعزز قانون الطوارئ بشكل كبير صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة ويتيح فرض قيود على حرية التحرك.

ويأتي تطبيق القرار بعد يومين من موافقة المصريين من خلال استفتاء، على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي على الأقل حتى عام 2024، وتعزز صلاحياته وصلاحيات المؤسسة العسكرية.

وأعلنت حالة الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متشددون في التاسع من نيسان/أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا. 

وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في تشرين الأول/أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.

ومنذ إطاحة الجيش المصري الرئيس الأسبق الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 عقب احتجاجات شعبية ضده، تدور مواجهات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحين متشددين، بينها الفرع المصري لتنظيم داعش (ولاية سيناء) المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين في شمال ووسط سيناء.