آصار قصف جوي في كفرنبل
آصار قصف جوي في كفرنبل

قتل 10 مدنيين على الأقل بغارات روسية استهدفت شمال غرب سوريا، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الانسان الاثنين، في قصف جاء بعد وقت قصير من إعلان موسكو، حليفة النظام السوري، وقفا لإطلاق النار من "جانب واحد".

وتدور منذ فجر الاثنين اشتباكات عنيفة بين قوات النظام من جهة وهيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها من جهة أخرى في ريف حماة الشمالي الذي يخضع مع محافظة إدلب ومناطق محيطة لاتفاق هدنة روسي-تركي.

وتتزامن المعارك مع غارات روسية وقصف كثيف لقوات النظام يطال مدنا وبلدات عدة في المنطقة.

وأفاد المرصد بمقتل 10 مدنيين، بينهم خمسة أطفال وأربع نساء، جراء غارات روسية ليل الأحد استهدفت بلدة كفرنبل ومحيطها في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

واستهدفت إحدى الغارات وفق المرصد، محيط مشفى في البلدة، ما تسبب بخروجه من الخدمة.

وكان المرصد أحصى ليل الأحد مقتل ستة مدنيين آخرين بينهم سيدة وطفلتها وثلاثة أشقاء رجال جراء قصف لقوات النظام على إدلب ومحيطها.

وأعلن مركز المصالحة الروسي بين أطراف النزاع في سوريا الأحد أن قوات النظام بدأت منذ منتصف ليل 18 أيار/مايو وقفاً لإطلاق النار "من طرف واحد".

وشهدت وتيرة الغارات والقصف تراجعا في الأيام الثلاثة الأخيرة، من دون أن تتوقف كليا، وفق المرصد وسكان في ريف إدلب الجنوبي، قبل أن تتجدد ليلا بشكل كثيف.

وحذرت الأمم المتحدة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن الجمعة من خطر حصول "كارثة إنسانية" في إدلب، إذا تواصلت أعمال العنف.

وتتهم دمشق تركيا الداعمة للفصائل المقاتلة بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق سوتشي الذي نجح بعد إقراره في أيلول/سبتمبر بإرساء هدوء نسبي في إدلب ومحيطها. إلا أن قوات النظام صعدت منذ شباط/فبراير وتيرة قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية اليها لاحقا.

يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات
يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات

قال تقرير لصحيفة "آسيا تايمز" إن اختيار مصطفى الكاظمي رئيسا لوزراء العراق أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في بلد هزته الاحتجاجات الشعبية ووباء كورونا، فيما أشار إلى أن على العراق الاختيار بين أمرين، أما أن يكون مثل سنغافورة أو يكون مثل لبنان الغارق في المحاصصة والفساد.

وتطرق التقرير إلى مسألتين حاسمتين تواجهان الكاظمي من أجل تحقيق النجاح، هما تجاوز نظام المحاصصة الذي بنيت عليه العملية السياسية في العراق بعد عام 2003.

والثاني والأهم، هو دمج الميليشيات المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي في قوات الجيش الوطني.

يرى التقرير أن هاتين المسألتين هما من ستحددان مصير الكاظمي وفترة بقائه في منصبه.

يدعو التقرير رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى استغلال التحولات في مواقف جهتين مهمتين يمكن أن تلعبا دورا بارزا في إنجاح مهمة الكاظمي.

الأولى داخلية، والمتمثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، حيث يشير خروج الفصائل الموالية له من الحشد إلى أن السيستاني سئم من عمل الميليشيات الشيعية الخارجة عن السيطرة والموالية لإيران، وهو على استعداد لممارسة نفوذه من أجل إخضاعها لسلطة الدولة، وفقا للتقرير.

أما الجهة الثانية، فهي الولايات المتحدة، التي يرى التقرير أن موقفها من نظام المحاصصة في العراق تغير، وظهر ذلك واضحا في تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو مطلع هذا الشهر عندما دعا القادة العراقيين إلى التخلي عن هذا النظام والمضي قدما لتشكيل حكومة ترضي الشعب.

يرى التقرير أن هذين الموقفين يشيران إلى حصول تغيير في مزاج جهتين قويتين، تتمثلان في مؤسسة النجف الدينية والولايات المتحدة، ولدى الكاظمي الفرصة للاستفادة من هذه التغيرات.

وللقيام بذلك يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات، لأن التغيير التدريجي لن ينجح، وفقا لكاتب التقرير.

ويتابع "إذا كان الكاظمي في شك، فهو بحاجة فقط إلى إلقاء نظرة على لبنان، حيث تتواجد ميليشيا غير حكومية متمثلة في حزب الله وهي أقوى من الجيش الوطني، فيما لا يزال السياسيون غارقون في التفكير الطائفي، وهذا ليس نموذجا يحتذى به لمستقبل العراق".

ويواصل التقرير "يقال إن النموذج المفضل لدى الكاظمي هو سنغافورة، حيث يحتفظ رئيس الوزراء الجديد بصورة في مكتبه ببغداد لأول رئيس وزراء لتلك الدولة المتطورة".

ويختتم "ولكي يصبح العراق مثل سنغافورة، سيحتاج إلى التوقف عن التصرف مثل لبنان، وهذا يعني اتخاذ قرارات مصيرية بعيدة المدى".