الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ
الرئيس دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ

تعرض الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الشركات الأميركية المتواجدة في البلد الآسيوي لتبعات عدة، حتى أن ثلاثة أرباع هذه الشركات نقلت مقراتها أو تعتزم القيام بذلك.

وحسب دراسة نشرت الأربعاء وأجرتها غرفة التجارة الأميركية في الصين لدى أعضائها، تؤكد ثلاثة أرباع الشركات أن الزيادة المتبادلة للرسوم الجمركية على المنتجات الصينية والأميركية كان لها "تأثير سلبي" على أعمالها.

وبالإضافة إلى زيادة الرسوم التي تتسبب برفع تكلفة الانتاج، يعتبر عدد من الشركات أنها ضحية المنافسة بين الدولتين.

وقالت قرابة نصف الشركات البالغ عددها 250 والتي شاركت في الدراسة، إنها سجلت تدابير انتقامية غير جمركية في الصين منذ العام الماضي، إذ أكدت خمس هذه الشركات مثلاً أنها تواجه زيادة في عمليات التفتيش أو تباطؤا في عمليات العبور الجمركي.

وأجريت الدراسة الأسبوع الماضي بعد عودة النزاع التجاري وإعلان زيادة جديدة على الرسوم الجمركية من جانب بكين وواشنطن.

وحسب نتائج الدراسة، تقول 35 بالمئة من الشركات المشاركة في الدراسة إنها تتوجه نحو اتباع استراتيجية بعنوان "في الصين من أجل الصين" وهي تقوم على الاستثمار في هذا البلد فقط لتلبية السوق المحلية وليس للتصدير إلى الولايات المتحدة أو دول أخرى.

وتشير أكثر من 40 بالمئة من الشركات إلى أنها نقلت مواقع إنتاجها أو تعتزم القيام بذلك، في اتجاه يُفضل أن يكون المكسيك أو جنوب شرق آسيا.

وتقول أكثر من نصف الشركات الأميركية إنها مستعدة لتحمل المزيد من المفاوضات الطويلة بين واشنطن وبكين في حال يسمح ذلك بمعالجة "المشاكل الهيكلية" والتوصل إلى شروط منافسة عادلة للمستثمرين الأجانب.

وإضافة إلى العجز التجاري الثنائي، تطالب إدارة ترامب الصين بإصلاحات هيكلية على غرار إنهاء نقل التكنولوجيا المفروض على الشركات الأجنبية وإنهاء "سرقة" الملكية الفكرية أو حتى وقف مبالغ الدعم الضخمة للشركات العامة.

يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات
يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات

قال تقرير لصحيفة "آسيا تايمز" إن اختيار مصطفى الكاظمي رئيسا لوزراء العراق أمر حاسم لتحقيق الاستقرار في بلد هزته الاحتجاجات الشعبية ووباء كورونا، فيما أشار إلى أن على العراق الاختيار بين أمرين، أما أن يكون مثل سنغافورة أو يكون مثل لبنان الغارق في المحاصصة والفساد.

وتطرق التقرير إلى مسألتين حاسمتين تواجهان الكاظمي من أجل تحقيق النجاح، هما تجاوز نظام المحاصصة الذي بنيت عليه العملية السياسية في العراق بعد عام 2003.

والثاني والأهم، هو دمج الميليشيات المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي في قوات الجيش الوطني.

يرى التقرير أن هاتين المسألتين هما من ستحددان مصير الكاظمي وفترة بقائه في منصبه.

يدعو التقرير رئيس الوزراء العراقي الجديد إلى استغلال التحولات في مواقف جهتين مهمتين يمكن أن تلعبا دورا بارزا في إنجاح مهمة الكاظمي.

الأولى داخلية، والمتمثلة بالمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، حيث يشير خروج الفصائل الموالية له من الحشد إلى أن السيستاني سئم من عمل الميليشيات الشيعية الخارجة عن السيطرة والموالية لإيران، وهو على استعداد لممارسة نفوذه من أجل إخضاعها لسلطة الدولة، وفقا للتقرير.

أما الجهة الثانية، فهي الولايات المتحدة، التي يرى التقرير أن موقفها من نظام المحاصصة في العراق تغير، وظهر ذلك واضحا في تصريحات وزير الخارجية مايك بومبيو مطلع هذا الشهر عندما دعا القادة العراقيين إلى التخلي عن هذا النظام والمضي قدما لتشكيل حكومة ترضي الشعب.

يرى التقرير أن هذين الموقفين يشيران إلى حصول تغيير في مزاج جهتين قويتين، تتمثلان في مؤسسة النجف الدينية والولايات المتحدة، ولدى الكاظمي الفرصة للاستفادة من هذه التغيرات.

وللقيام بذلك يحتاج الكاظمي إلى اتخاذ خطوات حاسمة وقوية ضد المحاصصة والميليشيات، لأن التغيير التدريجي لن ينجح، وفقا لكاتب التقرير.

ويتابع "إذا كان الكاظمي في شك، فهو بحاجة فقط إلى إلقاء نظرة على لبنان، حيث تتواجد ميليشيا غير حكومية متمثلة في حزب الله وهي أقوى من الجيش الوطني، فيما لا يزال السياسيون غارقون في التفكير الطائفي، وهذا ليس نموذجا يحتذى به لمستقبل العراق".

ويواصل التقرير "يقال إن النموذج المفضل لدى الكاظمي هو سنغافورة، حيث يحتفظ رئيس الوزراء الجديد بصورة في مكتبه ببغداد لأول رئيس وزراء لتلك الدولة المتطورة".

ويختتم "ولكي يصبح العراق مثل سنغافورة، سيحتاج إلى التوقف عن التصرف مثل لبنان، وهذا يعني اتخاذ قرارات مصيرية بعيدة المدى".