جانب من محطة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة- أرشيف
جانب من محطة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة- أرشيف

ستبدأ شركة أرامكو السعودية شراء الغاز الطبيعي المسال من شركة أميركية بموجب اتفاق لمدة 20 عاما.

وقالت شركة النفط المملوكة للدولة الأربعاء إنها ستشتري خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال كل عام من شركة سيمبرا للطاقة، ومقرها سان دييغو.

وبموجب الاتفاق، ستستثمر أرامكو بنسبة 25 في المئة في منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال لا تزال تحت التطوير في بورت آرثر بتكساس.

وصرح المدير التنفيذي لشركة سيمبرا للطاقة جيف مارتن، بأن الشركة سعيدة بالشراكة مع أرامكو السعودية، وهي أكبر شركة للنفط والغاز في العالم، للمساعدة في تطوير منشأة الغاز الطبيعي المسال في تكساس.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لأرامكو أمين ناصر إن الاتفاق خطوة مهمة للأمام في الاستراتيجية طويلة المدى لتصبح الشركة لاعبا دوليا في مجال الغاز الطبيعي المسال.

 

ارتداء الكمامات في قطر وتحميل التطبيق أمران إلزاميان
ارتداء الكمامات في قطر وتحميل التطبيق أمران إلزاميان

حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الإلزامي في قطر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.

والثغرة، التي تم إصلاحها الجمعة بعد أن كشفتها منظمة العفو الخميس، تمكن القراصنة من الاستيلاء عبرها على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.

والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف الخليوي إلزاميا منذ الجمعة تحت طائلة السجن، أثارت ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين إلى تقديم تطمينات وتنازلات.

وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.

ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأصدروا تحديثا للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 وقالت المنظمة في بيان "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي أس" الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".

وأضاف البيان "بينما تعترف منظمة العفو الدولية بالجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19 والتدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، مثل الحصول على رعاية صحية مجانية، فإن جميع الإجراءات يجب أن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

وأصيب أكثر من 47 ألف شخص من أصل 2,75 مليون نسمة في قطر بفيروس كورونا، أي 1,7 بالمئة من السكان، فارق 28 منهم الحياة.

 ومثل كثير من الحكومات الأخرى في جميع أنحاء العالم، لجأت قطر إلى الهواتف المحمولة لتعقب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطونهم، ما يسمح للمسؤولين بمراقبة المصابين وتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.

ويسمح تطبيق "احتراز" بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت، وفق البيان.

وأقامت الشرطة القطرية نقاط تفتيش في جميع أنحاء الإمارة الأحد للتأكد من استخدام التطبيق إضافة إلى الكمامة التي يعتبر وضعها إلزاميا في الأماكن العامة.

ويعاقب عدم الالتزام بهذا القرار بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وهي نفس مدة عقوبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة.

وقال كلاوديو غورنييري مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو أن الثغرة مثلت "ضعفا أمنيا كبيرا وخللا أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الإلكترونيين الخبثاء استغلاله بسهولة".

 وأضاف "على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق".