مبنى وزارة الخارجية الأميركية
مبنى وزارة الخارجية الأميركية

قرر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو المضي قدما في نقل أسلحة للسعودية والإمارات والأردن بقيمة 8.1 مليار دولار، لردع أي عدوان إيراني وبناء القدرات الدفاعية للدول الشريكة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وأصدر بومبيو توجيها الجمعة يقضي باختتام مرحلة المشاورات التقليدية فورا، تطبيقا لبند في قانون مراقبة تصدير السلاح يمنحه هذه السلطة، وما يحول دون عرقلة الكونغرس للصفقة.

ويشمل قرار بومبيو 22 عملية تسليم سلاح للدول الثلاث.

ونقل بيان الخارجية عن بومبيو قوله إن هذه المبيعات "ستدعم شركاءنا، وتعزز استقرار الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها في وجه إيران وردعها".

وقال بومبيو إن تأخير تسليم هذه الأسلحة يهدد كفاءة أنظمة التسليح الموجودة ويؤدي إلى تردي عمليات الصيانة ونقص في قطع الغيار، ما يخلق مخاوف شديدة لدى حلفاء أساسيين حول قدرة سلاح الجو على التحليق والأداء المنسق، وذلك في خضم أوضاع إقليمية تزداد تقلبا".

وقال بيان الخارجية إن التأجيل الذي تسبب به الكونغرس لأشهر فاقم المخاوف الأمنية وأدى إلى تأخير في الاستجابة لمتطلبات أساسية، ما أدى إلى شكوك لدى الحلفاء حول مدى الاعتماد على الولايات المتحدة كمزود للقدرات الدفاعية، وأتاح فرصا يمكن أن يغتنمها أعداء الولايات المتحدة.

وتشمل الأسلحة التي أقر تسليمها الجمعة أنظمة صيانة جوية، وتقنيات استخبارات ومراقبة واستطلاع، بالإضافة إلى ذخائر وعتاد.

واعتبر بومبيو إن هذا القرار سيعزز فورا قدرة الشركاء على تولي شؤونهم الدفاعية ويعضد التغييرات الأخيرة على الموقف الأميركي في المنطقة لجهة ردع إيران.

وأكد البيان أن اللجوء إلى البند 36 في قانون مراقبة تصدير السلاح هو استثناء مقر قانونا واستخدمته أربع إدارات سابقة منذ 1979، منها إدارتا الرئيسين رونالد ريغان وجيمي كارتر.

رغم ذلك، أكد البيان أن هذا الاستثناء سيكون لمرة واحدة ولن يغير من عملية مراجعة ومراقبة صفقات السلاح التي يقوم بها الكونغرس عادة.

رفض ديمقراطي

وفي وقت سابق الجمعة كان سناتور أميركي أعلن أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب "أبلغت الكونغرس رسمياً" بأنها ستبيع أسلحة إلى عدد من حلفائها العرب من خلال تجاوز الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على اتفاقات كهذه.

وقال السناتور الديمقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، "أثارت بنداً غامضاً" في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار تلك المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه.

وأضاف "في إطار محاولتها شرح قرارها، لم تُحدّد الإدارة الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها. إنّها تصف سنوات من السلوك الضارّ من جانب إيران، ولكن من دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالةً طارئة".

وإذ شجب السناتور الديمقراطي هذا الإجراء "غير المسبوق"، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران.

وفي نيسان/أبريل، أصدر الكونغرس قراراً يدعو الرئيس إلى "سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية" في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي ضد هذا القرار.

امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020
امرأة ترتدي الكمامة وتلتقط سيلفي امام برج خليفة بدبي - 8 مارس 2020

علقت محكمة الأحوال الشخصية في دبي خدمات عقود الزواج والطلاق "حتى إشعار آخر" بسبب المخاوف من فيروس كورونا المستجد الذي يجبر سكان الإمارة على ملازمة بيوتهم بأمر من السلطات.

وقالت سلطة "محاكم دبي" على موقعها إن محكمة الأحوال الشخصية علقت "خدمات إشهادات وتوثيقات عقود الزواج والطلاق حتى إشعار آخر وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد".

واعتبر القاضي خالد الحوسني رئيس المحكمة أن على أفراد المجتمع "الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بما فيها منع الفعاليات والمناسبات التي لا تتم بدون تجمع الأفراد كتوثيق عقود الزواج والطلاق".

ودعا الأزواج الذين وثقوا وصدقوا عقود زواجهم في وقت سابق "إلى تأجيل مراسم زفافهم حتى إن كانت بدون حفلات أو تجمعات وعلى نطاق ضيق جدا".

وشددت إمارة دبي الأسبوع الماضي القيود التي تفرضها على حركة التنقل في إطار جهود احتواء الفيروس الذي فاق عدد المصابين فيه الـ2300 في الدولة كما تسبّب بوفاة 12 شخصا.

وشملت الإجراءات تقييد حركة الأفراد والمركبات في مختلف أنحاء الإمارة على مدار اليوم ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.

ويسمح فقط بالخروج من المنزل لقضاء الاحتياجات الأساسية والضرورية الغذائية والصحية، ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات "مع الالتزام الكامل بارتداء الكمامات والقفازات".

وعلى من يرغب بالخروج من المنزل التقدم بطلب عبر الإنترنت.

وتعقد هذه الإجراءات الضرورية لوقف انتشار الفيروس الحياة اليومية لمواطني الدولة التي يسكنها غالبية من الأجانب.

والثلاثاء نقلت صحيفة "غولف نيوز" عن مسؤول في شرطة دبي قوله ان مراكز إصدار تراخيص الخروج من المنزل تتلقى يوميا طلبات "غريبة".

ومن بين هذه الطلبات سؤال توجه به شخص للشرطة حول ما إذا كان مضطرا للحصول على موافقة للتنقل بين منزلي زوجتيه.

وسأل الرجل بحسب المصدر في الشرطة " أنا متزوج من امرأتين. هل يتوجب علي الحصول على ترخيص عندما أتنقّل من منزل إلى آخر؟".